جهزوا بطايقكم .. التصويت في انتخابات مجلس الأمة بـالبطاقة المدنية

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة القانونية عقدت اجتماعاً مطولاً، أمس، ناقشت فيه المستجدات والإجراءات المطلوبة والقرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية بحضور خبراء دستوريين، وسيكون التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات المقبلة «وفق مرسوم ضرورة».

أوضحت المصادر لـ القبس أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقرر اليوم (الأربعاء) ما انتهى إليه اجتماع اللجنة القانونية حول آلية التصويت وفق البطاقة المدنية، ما سيعني حكماً تعديل جداول الناخبين وفق العناوين المثبتة بالبطاقة المدنية.

وأوضحت المصادر أن يوم الاقتراع لم يحدد خلال اجتماع اللجنة، وسيجري بحثه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم (الأربعاء).

تباين الآراء

وكانت آراء الخبراء الدستوريين تباينت حول دستورية التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات، ما بين معارض لعدم توافر شرط الضرورة، وبين مؤيد على اعتبار أن «التصويت بالبطاقة المدنية قد يدخل في حالات الضرورة».

وفي مقابل ذلك، رأى قانونيون أن التصويت بالبطاقة المدنية لا يتطلب بالأساس إصدار مرسوم ضرورة، مدللين على ذلك بالمادة الـ7 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، التي تنص في الفقرة الأخيرة على أنه «يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية».

الجداول الانتخابية

وأشار بعض الخبراء إلى أن الجداول الانتخابية ليست مسألة جديدة أو بتلك الضرورة لنواجهها بمرسوم بقانون، لذا، يخشى أن تلغي المحكمة الدستورية لاحقاً المرسوم، وبالتالي يترتب على ذلك بطلان الانتخابات، وعلى النقيض من هذا الرأي قال آخرون أن اعتماد جداول الناخبين على أساس عناوين سكنهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وإلغاء القيود الحالية، وإلغاء مَن عناوينهم وهمية أو مزورة، من الممكن أن يجري بمرسوم بقانون، فحالة الضرورة متوافرة لذلك، واشتراط إبراز البطاقة المدنية مع الجنسية عند التصويت لمطابقتها مع عنوان السكن، إجراء تنظيمي لا يحتاج إلى قانون.