بيع الإجازات يحق للموظف إلغاء الطلب وتقديمه مجدداً

• في حال الرغبة بالتمتع بإجازة دورية أكثر من الرصيد المتبقي
• تقرير بالتوصيات على طاولة مجلس الوزراء قريباً
• تحديث النظم في الجهات لتحديد المبالغ آلياً
• 5 آلاف طلب بيع اجازات في بعض الجهات

كشفت مصادر حكومية، أن ملف صرف البدل النقدي عن الإجازات الدورية أثناء الخدمة، أو ما يعرف ببيع الاجازات لا يزال قيد الدراسة، متوقعة أن يستعرض مجلس الوزراء قريباً تقريراً بهذا الشأن متضمناً الاقتراحات والتوصيات للتطبيق الأمثل للملف.

واشارت المصادر الى انه نظراً لتقديم موظفين لطلبات بيع الإجازات الدورية في مختلف الجهات الحكومية، مع فتح باب التقديم، جرى خصم رصيد الاجازات المراد بيعها من الموظفين، بالتالي في حال رغب الموظف في أخذ اجازة دورية، يستطيع ان يتمتع بإجازته وفقاً للايام المتبقية له في الرصيد بعد خصم الأيام المراد بيعها.

لفتت المصادر، أنه وفقاً لشروط بيع الاجازات فإن الموظف عليه ان يبقي على 30 يوماً من إجازاته في رصيده، بالتالي يستطيع التمتع بإجازة في حدود هذه الايام، بالمقابل فإن الموظفين الراغبين في التمتع بإجازات اكثر من المتبقي في رصيدهم، يستطيعون التقدم بطلب إلغاء بيع الإجازات، الذي تقدموا به، ثم التقدم بطلب جديد لاحقا بايام اقل، حتى يتسنى لهم التمتع بمقدار ايام الاجازة التي يرغبون بها.

واشارت الى ان العديد من الموظفين تقدموا بالفعل بإلغاء طلبات بيع الاجازات، سواء لرغبتهم باخذ اجازات طويلة، او لحين معرفة ما ستنتهي اليه التوصيات بشأن قرار الصرف، مؤكدة ان الغاء الطلب لن يلغي حق الموظف في التقدم بطلب جديد، وفقا للضوابط والشروط.

وبينت المصادر، أن هناك جهات حددت توقيت التقدم بطلبات بيع الاجازات، بالتالي على الموظف ان ينتظر الى حين فتح الباب للتقديم من جديد، في حين التقديم مستمر في جهات اخرى، لافتة الى ان تأخر قرار الصرف أدّى الى خفض عدد طلبات بيع الاجازات في هذه الجهات.

من جهة اخرى، قالت المصادر انه جرى تحديث النظم الآلية في الجهات الحكومية مؤخرا، بحيث يجري احتساب مبالغ بيع الاجازات آليا، بعد استبعاد البدلات التي لا تدخل ضمن مفردات الراتب الشهري وغالباً هي البدلات المرتبطة بتواجد الموظف على رأس عمله.

طلبات الجهات

كشفت مصادر ان طلبات بيع الاجازات في بعض الجهات الحكومية تجاوزت 5 آلاف طلب، في حين تصل المبالغ المتوقعة في بعض الجهات الحكومية الى أكثر من 4 ملايين دينار، نظراً للكثافة العددية للموظفين في الجهات، في حين في جهات أخرى فإن المبالغ المتوقعة أقل من ذلك.

السنة الأولى.. الأعلى

لفتت المصادر أن السنة الاولى لتطبيق بيع الاجازات هي السنة الاعلى في صرف المبالغ نظير الإجازات الدورية، كون اغلب الموظفين تقدموا بطلبات بيع الاجازات التي في رصيدهم، في حين ستكون المبالغ أقل بكثير في السنوات اللاحقة، نظراً لقلة عدد الطلبات من جهة، وقلة الايام المراد بيعها من جهة اخرى، وذلك كون اغلب الموظفين سيكونون قد استنفدوا طلباتهم ورصيد أيامهم خلال عام الصرف الاول.

أبرز مسببات تأجيل الصرف:

1- عدم ادراج مبالغ بدل الإجازات في الميزانية السابقة
2- عدم إقرار ميزانية 2022-2023
3- ضرورة تحديد بنود بالميزانية للصرف