تقارير جهاز أمن الدولة، بشأن قضايا «غسل الأموال» المتهم فيها بعض المشاهير، لا تزال في أروقة وزارة الداخلية، مؤكدة أن «النيابة العامة» لم تتسلم التقارير النهائية حتى هذه اللحظة.
وأردفت المصادر: إن الجهاز كان قد رفع تقاريره إلى مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد قبل نحو أسبوعين.
وأكدت المصادر أن شهر أغسطس الماضي شهد اجتماعاً تنسيقياً مثمراً، جرى بين رئيس جهاز أمن الدولة الشيخ سالم النواف وقياديي النيابة العامة، واتُفق خلاله على الخطوط العريضة لمعالجة البلاغات الجديدة لمتهمي «غسل الأموال».
وشددت المصادر على أن وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد كان على علم كامل بمكامن ونقاط القصور المريب، الذي شاب تقارير «أمن الدولة» عام 2020، مما أدى إلى حفظ جميع تلك البلاغات لدى النيابة العامة في ذلك الوقت.
وختمت المصادر بقولها إن الوزير الخالد كان قد أعطى الشهر الماضي تعليمات واضحة بمعالجة مكامن الخلل والضعف في التقارير السابقة، حيث إنه أصدر توجيهاته بتكليف كبار قياديي «أمن الدولة» بإنجاز هذه التقارير، لا سيما ملف شبهات الفواتير المزورة التي قدمها بعض المتهمين، واستند إليها تقرير «أمن الدولة» في عام 2020 على أنها فواتير أصلية وحقيقية.