تعليمات حكومية باتخاذ أقصى الإجراءات ضد مزوري الشهادات

• استرجاع رواتب كل من يثبت تزوير شهاداته.. وإحالته إلى النيابة فوراً
‏• إجراءات فحصها لموظفي الدولة تستهدف الصادرة بالخارج
‏• التدقيق يشمل عشرات الآلاف من المواطنين و المقيمين

دخلت العديد من الجهات الحكومية حالة استنفار لوضع توجيهات مجلس الوزراء الخاصة بـ«فحص الشهادات الدراسية للموظفين» ــــ التي نشرتها القبس في عددها الصادر (الأربعاء) ــــ موضع التنفيذ، تمهيدا لتحديد الإجراءات العملية لغربلة تلك الشهادات وفحصها.

مصادر حكومية أن الفحص سيستهدف الشهادات الصادرة من الخارج فقط، وسيشمل عشرات الآلاف من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية.

ووفق المصادر، فإن الإدارات المعنية في الجهات الحكومية ستعمل على إعداد مقترحات وآليات تختص بمعالجة مسألة فحص الشهادات، لرفعها إلى الوزراء واعتمادها، قبل الشروع في التنفيذ، موضحة أنه في حال الشك في أي شهادة سيتم إرسالها إلى «التعليم العالي» للتحقق من صحتها.

وشددت المصادر على أنه في حال تبين تزوير شهادة سواء ثانوية أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه لأي موظف بالدولة «كويتي - غير كويتي» ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية ويحال إلى النيابة فوراً، لمحاسبته ورد جميع الرواتب والامتيازات المالية التي حصل عليها بموجب هذه الشهادات، ولا تهاون في ذلك.