الاستئناف: الحبس 15 سنة لموظف في «الإطفاء» عن تهمة اختلاس أموال الدولة وتغريمه ورد الغرامة بمبلغ 3 ملايين دينار

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ لموظف في قوة الإطفاء العام عن تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وإلزام المتهم برد المبلغ المختلس، وهو نحو مليون ونصف المليون دينار وتغريمه ضعفه أي نحو 3 ملايين دينار.

وكانت قوة الإطفاء العام اكتشفت قيام كاتب حسابات برفع راتبه إلى أكثر من 50 ألف دينار شهريا بإدراج مبالغ مالية على مفردات راتبه واعتمادها قبل إرسالها إلى البنوك المختصة، لتحيل ملف القضية الى النائب العام الذي كلف المباحث بالقبض على الموظف المذكور أثناء وجوده في مقر عمله.

وانتهت القوة بقولها إنها في الوقت الذي تستنكر فيه تلك الواقعة، قامت بتشكيل لجنة للتحقيق فيها من الجهات المعنية، كما أنها تقوم بخطوات حثيثة نحو استرداد المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها بالتنسيق مع النيابة العامة.