قانون الايجارات الكويت الجديد 2222

تمت الموافقة على تعدٌل قانون الايجارات الكويت من قبل مجلس الأمة الكويتي خلال الشهر التاسع من العام الحالً 2222م، وشملت هذه التعديلات على:

تم تعديل البند الاول من المادة 22 واستبداله بالبند الآتي: في جمٌع الأحوال ولا يجوز الحكم بإخلاء العن المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي قرر مجلس الوزراء تعطٌل أو وقف العمل في جميع المرافق العامة للدولة حماٌة للأمن من أو السلم أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد ،على أن تحدد المحكمة طرقة سداد المستأجر اجرة المتأخرة وفقا لظروف الدعوى”.

نصت التعديلات الأخيرة على عدم احتساب مدة التعطل أو الوقف ضمن المواعد المنصوص علها في القوانين، ويستأنف الاحتساب من الذي يعنيه جلس الوزراء للعودة للعمل.

نصت التعديلات الاخيرة لقانون الايجارات في الكويت كذلك على إنشاء دائرة إجارات تتشكل من قاض واحد يختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإجارات على الارضي الكويتية.