وزير الاسكان السابق د.عادل الصبيح: قانون المُدن الإسكانية حل وهمي

قانون المُدن الإسكانية حل وهمي.. والخلل الحقيقي في التمويل.

• أُشفق على المواطن لأنه يُخدع كثيراً…الانتظار الحقيقي لطلبات الإسكان وصل إلى 140 ألف طلب ومتوسط الانتظار 20 سنة.
• استحالة توفير الدولة لكل طلبات الاسكان.

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق د. عادل الصبيح أن قانون المدن الإسكانية، الذي أقره مجلس الأمة في مداولته الأولى، يعتبر حلاً وهمياً للأزمة الإسكانية، وهو غير مجدٍ للمستثمر المراد إشراكه، ولا للمواطن المستحق للرعاية السكنية، كما لا يحقق وفراً على الدولة، مما يشجعها على تحرير الأراضي ويمكنها من إنجاز مشاريع توسعة لإنتاج الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق. وقال الصبيح، في لقاء مع «الجريدة»، إن القانون يعالج الخلل في غير موضعه، بينما يكمن الخلل الحقيقي في كيفية توفير التمويل اللازم لتغطية الطلبات الإسكانية، التي يبلغ عددها الفعلي نحو 140 ألف طلب، تشمل الطلبات القائمة لمن ينتظرون دورهم في الرعاية السكنية، ومن تم تخصيص أراضٍ لهم على الورق، ومن لم يحصلوا حتى الآن على التمويل. وأوضح أن إقرار هذا القانون سيعتبره الناس حلا للقضية الإسكانية، ويتصورون أنه فور تأسيس الشركات ستشرع في بناء المدن وتوفير المساكن، وهذا الكلام وهم، وغير قابل للتحقيق بالمعدلات المستهدفة. وأفاد بأن من عيوب القانون أنه خلط مع هدف الإسكان مواضيع أخرى تبعد القانون عن هدفه الرئيسي، كإدخال حق الانتفاع التجاري للشركات وإدخال المشاريع الصغيرة والمساكن غير المخصصة للإسكان. وبين أن الفكرة من إنشاء شركات للمدن الإسكانية لها هدفان؛ الأول سرعة الإنجاز، والثاني تقليل التكلفة، وعند المقارنة مع المطور العقاري نجد أن الأخير أقل تكلفة وأسرع إنجازاً، وأقل مخاطرة