زيادة الرواتب مقابل تأجيل القروض

ما زالت الأزمة السياسية التي تعيشها السلطتان التشريعية والتنفيذية تراوح مكانها، اذ إن المعلومات التي تتسرب من هنا وهناك لا تشي بتغير ملموس في مواقف النواب، ولكن مصدرا برلمانيا كشف لـ «النهار» عن ان النواب الذين تصدروا المشهد هذه الأيام ابدوا مرونة نوعا ما في قضية اسقاط القروض مشترطين تقديم الحكومة قوانين محددة التوقيت وواضحة البنود لتحسين معيشة المواطنين وأهمها زيادة الرواتب، إلا أنهم في نفس الوقت رفضوا جملة وتفصيلا التطرق لموضوع الاستجواب الذي قدمه النائب مبارك الحجرف الى وزير المالية.

واوضح المصدر ان استجواب وزير المالية بالنسبة لهم خط احمر، لافتا الى أن النواب لم ولن يمارسوا اي نوع من الضغط على الحجرف لسحب استجوابه لأنهم داعمون له، و الأمر اولا وأخيرا يرجع للنائب نفسه.

ولفت الى ان هناك دعوات نيابية للاجتماع مع الحكومة مرة اخرى قبل الجلسة القادمة لدراسة الوضع من جديد وايجاد قاسم مشترك يعبرون من خلاله الى بر الأمان.

الى ذلك كشفت مصادر حكومية ان عطلة نهاية الاسبوع الماضية كانت فرصة لمراجعة الكثير من الامور الخلافية بين السلطتين، موضحة أن اتصالات نيابية – حكومية تمت بهذا الشأن على سبيل «العلاقات الودية» بين مجموعة من الوزراء والنواب مؤكدة انه لا تحرك حكومياً رسمياً تجاه التفاوض مع النواب «في الوقت الحالي».

وقالت: «لمسنا نبرة نيابية تدعو للتهدئة بعكس التصريحات النيابية الصادرة بعد جلسة الثلاثاء الماضي، ونتمنى ان تعود المياه لمجاريها بين السلطتين قريبا».