أزمة السلطتين تتصاعد الحكومة تحمر العين والمجلس بين نارين!

مع بدء العد التنازلي لجلسة مجلس الأمة المرتقبة والمقررة 24 الجاري، تتجه الأنظار إلى تحركات السلطتين الرامية لاحتواء الأزمة المحتدمة بينهما، نتيجة تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المُدرجة على جدول أعمال المجلس، والمتضمنة قوانين بكلفة خيالية.

وفي ظل التمسك الحكومي بضرورة إرجاع تلك التقارير، خاصة فيما يتعلق بشراء القروض إلى اللجنة من جديد ومنح الحكومة الفرصة الكافية لتقديم البدائل، وفي المقابل تمسك اللجنة بحق المناقشة وعدم الموافقة على سحبها، يبدو أنه لا حل للأزمة يلوّح في الأفق.

ويراهن البعض على أصوات العقلاء بعد أن «حمّرت» الحكومة العين وأرسلت رسالة للمجلس مفادها «إما إرجاع التقارير وعدم مناقشتها أو لا حضور للجلسات»، وقد يصل الأمر إلى استقالة حكومية أو رفع كتاب عدم تعاون، وهو ما قد يزيد من فرص حل مجلس الأمة، الذي لا يبدو أن دوائر القرار راضية عن أدائه، في ظل ابتعاده عن تحقيق انجازات تنموية وتركيزه على الاقتراحات الشعبوية.

وبموجب سياسة «تحمير العين» فلا يوجد أمام النواب سوى سيناريوهان أحلاهما مر بالنسبة لهم، فالأول يتمثل في الموافقة على طلب الحكومة، وسحب تقارير اللجنة المالية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة رقعة الغضب الشعبي تجاه المجلس وأعضاؤه، خاصة من الفريق الذي يدفع نحو إقرار شراء القروض، والذي يراه استحقاقاً تأخر كثيراً.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في عدم الموافقة على طلب الحكومة، والتمسك بحق المجلس في مناقشة القانون وإقراره، انطلاقاً من قاعدة «المجلس سيد قراراته»، لكن وفق هذا السيناريو فربما لا يتوقف الأمر كما حدث في جلسة 10 الجاري عندما انسحبت الحكومة من الجلسة أو غيابها كما فعلت في الجلسة التكميلية يوم 11 الجاري، بل قد يؤدي بنسبة كبيرة إلى تنفيذ الحكومة لتهديدها للمجلس برفع كتاب عدم تعاون.

وبجانب خسارة النواب مقاعدهم والامتيازات المترتبة على العضوية في حال تم حل المجلس، فإن فرص عودة الكثير منهم وحصول البعض الآخر على ذات المراكز المتقدمة في دوائرهم ستكون ضعيفة، في ظل عدم تقديمهم اقتراحات تنموية وعدم تعاونهم مع الحكومة، التي حملوها على الأكتاف، بعد اتخاذها العديد من القرارات التي قوبلت بتأييد شعبي.

كل ذلك يشكّل ضغطاً كبيراً على النواب، وربما يؤدي هذا الضغط إلى زيادة التأزيم، وفي ظل الضغط الشعبي على النواب، فغير مُستبعد تقديم استجوابات عشوائية، منها ما سيُقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء، وإذا حدث ذلك فسيكتب المجلس الحالي شهادة وفاته بنفسه، وسنعود إلى المربع الأول من جديد.

ويبقى السؤال هل سيختار المجلس الرضوخ والسير كما تريد الحكومة، وعدم مناقشة أي قانون إلا بمباركتها؟ أم سيتمسك بحقه الذي كفله له الدستور واللائحة وسيتحمل عقبات هذا الخيار؟.