استمر حظر استقدام «الفلبينية» من قبل السلطات المعنية في مانيلا يؤدي إزمة في الخدم

العمالة السريلانكية المتوافرة أعدادها قليلة وأعمارها كبيرة.. وسعر الاستقدام 700 دينار

في ظل استمرار قرار الجهات المعنية في الفلبين بوقف تصدير العمالة المنزلية إلى الكويت، تعاني مكاتب استقدام العمالة الكويتية من أزمة كبيرة تتمثل في شح الطلبات في مكاتبها، وذلك كون العمالة المنزلية الفلبينية هي الأكثر طلبا في قطاع يعاني الكثير من المشكلات.

هذا ما أشار إليه رئيس الاتحاد الكويتي لاستقدام المنزلية خالد الدخنان، الذي أكد في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن أزمة إيقاف العمالة المنزلية لم يعان منها المواطن إلى الآن، وذلك نظرا إلى أن السوق مشبع حاليا بالعمالة المنزلية، بالإضافة إلى أن قرار الإيقاف المؤقت الذي أصدرته الحكومة الفلبينية لا يسري على العقود التي تم إبرامها مع العمالة قبل تاريخ الإيقاف الصادر في 8 فبراير من هذا العام.

وأضاف أن المكاتب فقط في شهر رمضان هي التي تعاني من الأزمة نظرا لخلوها من طلبات الاستقدام، خاصة أن العمالة المنزلية الفلبينية تشكل نسبة 75% من إجمالي العمالة المتواجدة في القطاع، متوقعا أنه في حالة عدم رجوع الحكومة الفلبينية عن قرار الوقف المؤقت سيعاني المواطنون من شح العمالة المنزلية خلال الشهرين القادمين.

وفيما يتعلق بوضع القطاع الحالي، أوضح الدخنان أن معظم المكاتب حاليا تعتمد على العمالة السريلانكية فقط، ولكنها بأعداد قليلة وأعمار كبيرة لا تتناسب مع متطلبات الأسرة الكويتية، لافتا إلى أن معظم الطلبات المتوافرة في المكاتب تصل أعمارها إلى 45 عاما فما فوق بسعر استقدام يصل إلى 700 دينار، بالإضافة إلى تحمل ثمن تذكرة السفر إلى الكويت، وذلك يعود إلى أن العمالة ذات الأعمار السنية الصغيرة يتوافر لديها فرص عمل كبيرة داخل بلادها ولا حاجة لديها للسفر إلى الخارج.

وقال رئيس الاتحاد إن سبب الأزمة مع الجانب الفلبيني يعود إلى جريمة قد تحدث في أي مكان بالعالم، خاصة في ظل اتخاذ الجانب الكويتي كل الاجراءات القانونية ضد الجاني، لافتا إلى أن الاتحاد طالب أكثر من مرة بتوقيع مذكرات التفاهم وفتح تصاريح العمل مع عدد أكبر من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، باعتباره الحل الوحيد حتى لا نقع في هذه المشكلة التي يعاني منها القطاع سنويا، المتمثلة في تحكم دولة واحدة في قطاع كبير مثل قطاع العمالة المنزلية، وليكون للمكاتب والمواطنون الحرية في استقدام العاملة المنزلية من دول وجنسيات أخرى، وهو ما يحقق التوازن والانخفاض في أسعار استقدام العمالة المنزلية أيضا. وبشأن دور الاتحاد في حل الأزمة، أشار الدخنان إلى أن وفدا من الاتحاد الكويتي قام بالسفر إلى الفلبين ولمدة شهر كامل، وذلك لإيجاد حل بالتعاون من الاتحاد الفلبيني لكن دون جدوى، خاصة أن الحكومة الفلبينية استحدثت وزارة معنية بالعمالة المهاجرة مؤخرا وهي المعنية بالنظر في قرار الإيقاف.