الزيادات الفوضية تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية

‏الحكومة: أي زيادة فوضوية في رواتب القطاع العام ستؤدي بلا شك إلى تفاقم العجز بالميزانيات التالية للدولة

‏• مُعالجة فروقات الرواتب ستكون بعيداً عن البديل الإستراتيجي لتحقيق العدالة والتوازن بين التخصصات

‏«اللجنة المالية في مجلس الأمة توافق على أن يكون الحد الأدنى لـ المعاشات التقاعدية 1000 دينار

• ‏القرض الحسن وزيادته من 7 أضعاف المعاش التقاعدي إلى 21 ضعفاً
‏• نسبة الاستقطاع بما لا يقل عن 5% ولا تزيد عن 15%