‏التمييز تلغي حكم الحبس الجراح والشلاحي 5 سنوات

‏بعد أن ألغت محكمة التمييز حكم الاستئناف القاضي بحبس مازن الجراح ونواف الشلاحي 5 سنوات في القضية الثانية المتفرعة من قضية النائب البنغالي، وقضت مجدداً بتأييد حكم الجنايات بعدم جواز محاكمتهما عن تهمة غسل الأموال، أوضح مصدر قانوني أن حكم «التمييز» بعدم جواز المحاكمة لا يعني براءة المتهمين، ولكن يأتي بسبب إدانتهما بالحبس 7 سنوات في القضية الأولى، وبالتالي لا تجوز محاكمتهما مرتين.

‏وأشار المصدر إلى أن هذا الحكم الصادر من «التمييز» لا يعني البراءة، وبسبب الحكم عليهما في القضية الأولى، فإنه «لا تجوز المحاكمة مرتين». ولفت المصدر إلى أن الجراح والنائب البنغالي ومتهمين آخرين يقبعون حالياً داخل السجن المركزي، ولن يُخلى سبيلهم إلا بعد انتهاء مدة محكوميتهم، مبيّناً أن الجراح والشلاحي قضيا سنتين وتتبقى لهما 5 سنوات أخرى في هذه القضية. وكانت محكمة الاستئناف ألغت حكم محكمة الجنايات، وقضت بالحبس 5 سنوات للشيخ مازن الجراح ومرشح مجلس الأمة السابق نواف الشلاحي، كما قضت بالغرامة ورد مبلغ مليون و360 ألف دينار.

‏يذكر أن محكمة التمييز كانت قد أسدلت الستار على قضية النائب البنغالي، وقضت بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاده عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه مليونين وسبعمئة وعشرة آلاف دينار، كما قضت بحبس اللواء مازن الجراح ونواف الشلاحي 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهما مليوناً و970 ألف دينار، وحبس حسن الخضر 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 180 ألف دينار، وبعزلهم من الوظيفة، وبحبس النائب السابق صلاح خورشيد 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 740 ألف دينار، فيما قضت ببراءة النائب سعدون حماد مما نُسب إليه.