الاستجواب بين الحق والتوقيت

طلال سعود المخيزيم
‏ [email protected]
@t_almukhaizeem


لا شك بأن الاستجواب السياسي داخل قبة البرلمان حق مطلق للنائب، يتمكن من خلاله توضيح مواطن الخلل وتصويبها بعد تجاهل أو عدم رد الوزير المعني للأسئلة المطروحة، ووضع مصير هذا الوزير للبرلمان وحكمه في استطراد وتفنيد ما يحتويه هذا الاستجواب من نقاط ونحوه، تجوب الوزارة المعنية والي يديرها الوزير المعني بالاستجواب لكشف المخفي وتبيان الحقائق ومن ثم الحكم والذي يجب أن يكون وفق ما يقتضيه الحق والصواب، وعدم الأخذ بالعنتريات والتوافقات القبلية وغيرها من تلك المسالك الغير دقيقة في وضع الحق والصواب لمكانه المطلوب.

الاستجواب حق للنائب لا ينازعه عليه أحد، الا ان لتلك المساءلة وقتها الذي يفترض ان تكون، بعد تلك الاستفسارات والاسئلة التي يتدرج بها النائب لاستقصاء المطلوب، واختيار وقتاً مناسباً لتلك المساءلة بعدم تعطيل الأولويات والمراد انجازه في جدول الأعمال وبالأخص ما يخص المواطنين في كافة التشريعات والقوانين والمشاريع التي يجب أن يقدرها النائب في وقت المساءلة، علاوة على ذلك اعطاء وتمكين الحكومة فرصة لاداء المناط بها، وعدم الاستعجال في ذلك والذي أكدت عليه مراراً الخطابات السياسية في تقليم حدة التوتر السياسي والعمل بالتعاون للقضاء على كل من يتعمد ذلك، ابرازاً لنفسه بالصوت العالي والاندفاع والذي في مجمله تشكل قاعدة تطغى للمضمون الاساسي الذي يُراد به وهو تعديل الاعوجاج وتفنيد ما يسلكه الوزير من سلبيات وأخطاء هي هدف الاستجواب الاساسي والذي يترك حكمه لأعضاء المجلس الكرام.

فمن غير المنطقي وكذلك الانصاف لحكومة غير مسبوقة في تغيراتها الجذرية لتعديل المسار، والذي يتطلب وقتاً وتعاوناً من ممثلين الشعب، في تبسيط مواطن الخلل وحلحلتها، مما يعكس تلك الفائدة المرجوة بدلاً من تضيع الأوقات وجلسات مجلس الأمة الذي يجب أن تسخر للمواطن ورفاهيته و الاعلاء من شأنه والذي يجب أن يكون أولاً وأخيراً وعدم تضيعه في ظل سنوات عجاف من الصراع الذي تلاشى بتعاون تاريخي بين السلطتين لا مثيل له ولن يتكرر وسيظل للتاريخ من أجل التنمية وعودة البلاد لمكانتها المعهودة.

على النائب تقليب المصلحة العامة على مصالحه الشخصية، في طرح اي استجواب والذي يعد حقاً له لا ينازعه عليه أحد، ولكن باللتي هي أحسن ولمحاور وتفنيد يرقى بالعملية السياسية ومضمونها الذي يعد حساساً في المرحلة الحالية التي لا تقبل أنصاف الفرص، بل الفرص بمجملها لما تشهده قبة عبدالله السالم من توافق غير معهود لاندماج وتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين المتنوعة والكثيرة.

يجب على الجميع وبالأخص ممثلين الأمة وضع الكويت وأهلها أولاً وأخيراً قبل كل شيء، من صراعات وتصفية حسابات ومواقف لا يدفع ثمنها الا المواطنين والبلد في عدم دفع عجلتها للتقدم مع توافر كافة الفرص لذلك ومع دعم القيادة السياسية المتكرر والدائم.