الرئيس التنفيذي لمركز ريكو نسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري:

‏لهذه الأسباب عودة الشيخ أحمد الفهد ضرورة

‏أكد الرئيس التنفيذي لمركز ريكو نسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري ضرورة عودة الشيخ أحمد الفهد وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة لسببين مهمين الأول متعلق بدوره وديناميكيته في تحقيق الاستقرار الحكومي وقدرته على خلق أجواء تفاهم مع السلطة النتشريعية والسبب الثاني يتمثل بالملفات التي فتحها في وزارة الدفاع لاسيما ما يتعلق بقضية أجهزة التجسس .

‏وشرح العنجري السببين اللذين يحتمان ضرورة وجود الفهد على النحو التالي:

‏أولاً، للسعي نحو استقرار الحكومة، خاصةً في ظل وجود عناصر تُسبب التأزيم داخل وخارج السلطات الدستورية والتي لم تتُب، ولا يبدو أنها سترضخ لبوادر الحكم الرشيد بالمشهد القادم.

‏إن حالة الاستقرار النسبي والتعاون المتنامي بين السلطتين التنفيذية "المستقيلة" والتشريعية الحالية، تتطلب من الحكومة الجديدة الحرص على استمرار هذه الحالة الإيجابية وخلق جو من التفاهم البناء.

‏وقد برز هذا المشهد بوضوح من خلال التقبل المبدئي والعقلاني لردود الفعل النيابية على قرارات الحكومة بشأن رد بعض القوانين، حيث لم يقم البرلمان والشارع بالصدام أو بدء مرحلة كسر العظم مع الحكومة، وكانت ردود النواب تعكس احترام كل طرف لأدواته.

‏ويُعد مخطئاً من يظن أن الشيخ أحمد الفهد لم يكن له دور ديناميكي وفعال في هذه العملية التوافقية البناءة.

‏ثانياً، وجوده مهم لضمان استمرارية مباشرته للتحقيقات الجادة والإصلاحات الأساسية التي بدأ بها.

‏وفي ذات السياق، من الضروري تسليط الضوء على الإفصاحات الأخيرة بشأن استخدام صندوق الجيش لشراء أجهـزة تـجـسـس غير مسجلة.

‏هذه التفاصيل المثيرة للقلق تستدعي جهوداً مكثفة وشفافة، بحيث لا تترك أي مجال للعبث أو الإهمال.

‏كنا نعتاد أن يكشف أعضاء السلطة التشريعية عن مثل هذه المعلومات الخطيرة، ثم تقوم الحكومة بمحاولات فاشلة ومستميتة للتغطية عليها.
‏ولكن، يبرز وزير الدفاع كقيادي مسؤول عبر مبادرته بكشف هذه الممارسات غير المسبوقة، والتي قد تكون أثّرت ولا تزال تؤثر على أمن البلاد محلياً ودولياً، مما يستدعي الوصول إلى الحقيقة ومعرفة المستفيدين.