الشهادات الوهمية…والمال العام

طلال سعود المخيزيم
‏ [email protected]

بدأت حركة الكشف عن الشهادات المزورة بشكل موسع وأكثر جدية، بعد سنوات عجاف أستمر فيها المزور في أخذ ماله يستحق، من خلال شراء الشهادات أو أخذها بالطرق الغير قانونية، ليأتي هذا الزمن في كشف ومحاسبة كل شخص سلك هذا المسلك و ألتف على القانون، بضعف ضميره وشيطانه ليتخذ من أموال الدولة حقاً مكتسباً، وهو بالحقيقة سحت يجب ان يتم استرجاعه لخزينة الدولة ومحاسبة صاحبها ليكون عبرة لمن لا يعتبر.

بدأت وزارات الدولة في تطبيق سياسة الكشف عن الشهادات، بجميع درجاتها دبلوماً كانت أم بكالريوساً و ماجستيراً ودكتوراه، لتكون عجلة العدالة وتكافئ الفرص المفقودة من خلال هؤلاء المزورين والمتلاعبين على حبال القانون، بالخداع والمال الذي يمثل لهم الهدف الأسمى، فلا علم ولا ثقافة ولا دراسة يستزيد بها الانسان في مراتبه العلمية، الا المكانة واللقب والبذل الغير مستحق، والذي اكتسبه من خلال هذه الشهادات المزورة من جامعات لا تراعي أي معاير سوى المادة، فمن يدفع كثيراً يجني مالذ وطاب من أنواع الشهادات، وذلك اللقب دالاً كان أم ألفاً، وهو في الحقيقة لا يمثل ذلك الا من خلال ورقة وتخصص أتى بالتدليس والقفز على خطوط القانون والمستحقين من المواطنين الشرفاء.

خطوات تستحق الاشادة من الحكومة الحالية، في جدية المحاسبة والبحث لكافة العاملين، منها وزارة التربية وعلى رأسها معالي وزير التربية وكذلك وزيرة البلدية والاشغال، ومن بعدهم بقية الوزارات ليعلم ذلك المزور والمدلس بأنه المحاسبة قادمة، وما أخذه بغير وجه حق سيُعاد لخزينة الدولة عاجلاً غير أجل، ومسطرة القانون واحدة مسلطة على الجميع، لتصل الرسالة لكل من هو في ذلك المعترك أو المخطط لدخوله أن يخاف ربه أولاً، ومن ثم الاعتداء على فرص الافراد المستحقين والاستيلاء على أموال عامة بغير وجه حق، فما نسمعه ونقرأه من أخبار يومية تثلج الصدر في الاعداد المكشوفة شهاداتهم، ومن هم في طائلة التدقيق والرصد وما هذا الا أول خطوات أصلاح الدولة واركانها، في تفتيت كل تلك الفقاعات وبالأخص في المناصب القيادية التي لا تملك من الرؤية والمنهجية والتطلعات الا ألقاباً ورقية يجب ان تمزق ومن ثم تُحاسب ليكون درساً قاسياً لكل من تسول له نفسه في سلك ذلك الطريق الغير شرعي والغير قانوني.

ان غابت الضمائر ومخافة الله من النفوس، فالقانون كفيلٌ بها، ولتبعث تلك الخطوات الراحة والطمأنينة لكافة المواطنين بأن لا أحد فوق القانون، فالعدالة واحترام القوانين وعدم الاعتداء على الحق العام من مسلمات المجتمع الناجح، فالمجتمع بسواعد أبناءه وبناته الحقيقين البينين هو من يتقدم وما دونه العدم، وفق الله كل مخلص لعمله وتنمية نفسه وذاته لإعلاء مجتمعه، وخذل كل من عكس ذلك من موت الضمير والتزوير والطرق الخداعة الملتوية، ليكن بلدنا الحبيب دار عدالة وتطور ونماء، بسواعد حقيقية وطنية صادقة مع ربها أولاً ومن ثم قيادتها السياسية ومن هم في محيطهم المجتمعي.