بصمة التواجد..بين مؤيد ومعارض

طلال سعود المخيزيم
‏ [email protected]

لم يكن قرار بصمة التواجد ذات مدى مقبول، ومقبول الى حداً ما عند البعض الآخر، لما تتخذه بعض الجهات من أعمال مستمرة تستوجب العمل باستمرار وعدم التفرغ لبصمة ثالثة تثبت تواجد الموظف على رأس عمله، مما يزيد من ذلك الاحتقان النفسي بدلاً من التركيز على الانتاجية والعمل في استخراج تلك الطاقة والخبرة على أكمل وجه، فتأتي هذه البصمة وفق ما يقرره ديوان الخدمة المدنية من قرارات تلاقي قبولاً، ومن جانب آخر لا تتناسب مع طبيعة أعمال تلك الجهات التي تتميز بخصوصيتها وميدانها العملي والفني، ما لم توضع تلك الضوابط والتسهيلات من أجهزة متنقلة وشبكات يستطيع منها الموظف ان يثبت حضوره دون اللجوء الى جهاز البصمة وترك عمله وميدانه، فما زالت تلك الآليات غير مطبقة فالاسراع بها يعد مخرج لتلك الجهات الفنية العاملة.

ان التركيز على تواجد الموظف دون النظر لمدى عطاءه وانتاجه في ظل عمله وادارته، يعد قصوراً في النظر لكيفية تطوير آليات النظم ورفع كفاءة منتسبي المنظومة، فالأولى فرض تلك المهارات والدورات ومراقبة الأداء بشكل دقيق، فما فائدة وجود الموظف والعامل على رأس عمله دون النظر لكيفية تعاطيه مع محيطه الاداري والعملي الذي يصب في مصلحة المنظومة والجهة التي يعمل تحت مظلتها، فكثيراً هي تلك المواضع التي تستوجب فيها تطوير أداء الموظف والعامل والتركيز على اثراءه، بدلاً من خنقه وارهاقه نفسياً في اثبات تواجده دون أثر و(بصمة) حقيقية تُطرز في ميدان عمله وتحت اشراف مرؤوسيه برفع كفاءته واداءه ليكون ذات جودة وعمل يستمر ويُحصد نتاجه.

تواجد الموظف على رأس عمله أمر مطلوب ومحاسبة كل متقاعس عن عمله بالغياب ونحوه، الا ان من باب أولى متابع ذلك العمل والأخذ بتطويره ورفعه لما يخدم منظومة العمل، ويشمل ذلك كل سبل ومتطلبات التطوير من متابعة حثيثة واستراتيجيات وقرارات جديدة يتم تصديرها وتعميمها، لكل جهة حسب خصوصيتها وطريقة عملها، فذلك هو المطلب الحقيقي المقدم على حضور وانصراف لربما التزم به الموظف ولكن بدون جدوى و(بصمة) حقيقية تنعكس على المنظومة الكلية والمصلحة العامة.

يستوجب على ديوان الخدمة المدنية، ومن يملك القرار فيه ان يبسط بيئة العمل بما يخدم راحة الموظف النفسية، فالدوام المرن وتلك الاوقات التي تم تعميمها أمراً محموداً بما تم في السنوات السابقة، واستكمال ذلك بنفس الخطوات التي تسهل ولا تعرقل منظومة العمل في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، مع فرض الرقابة والمحاسبة لكل مقصر ومخل بعمله ومدد غيابه وما تتطلبه من قرارات تنظيمية نشد عليها وغيابها بالتاكيد عامل مدمر، فمتى ما انسجمت راحة الموظف ومرونة عمله، أعطى ما يملي عليه من قرارات بكل رحابة صدر، وألتزم بذلك بما تستوجبه آليات العمل وكل ما يحوم في فلكها من تنظيمات ادارية وقرارات تنظم ذلك ليكون الموظف في مرمى الادارة وجودة العمل كذلك الغائبة في العديد من الوزارات والادارات في مرافق الدولة.

الرسالة المطلوبة لديوان الخدمة المدنية، راقب الموظفين والعاملين وأفرض كل ما تراه مناسب لتواجد الموظفين وعدم اخلالهم في ترك العمل وتكوين ذلك الفراغ الاداري والعملي، ولكن جودة العمل والكفاءة والانتاجية ودفع عجلة التنمية في جميع مرافق الدولة هو التحدي الأبرز الذي يجب العمل عليه وتناوله في القادم من القرارات والنشرات المتخذة.