مع اسدال الستار على مهرجان يا هلا، والذي نشط القطاع المالي والاقتصادي لإقبال الناس عليه، تبقى الضجه وما حدث من أحداث من مخالفات تحتاج الى تشخيص ومزيد من المتابعة والدراية، وتنقيح وتثبيت تلك القوانين والنظم التي تسهم في ضبط وربط عملية السحوبات بكل أنواعها وفي جميع المرافق، سواءاً كانت بنوكاً أم جهات اسثمارية، بمختلف مسمياتها التي يجب ان تتبنى الحيادية والعدالة في فرز الفائزين وحصول الجميع لفرصته في الجوائز المعلنة عن طريق تلك السحوبات بمختلف أشكالها وصورها.
ما حدث في أواخر مهرجان الكويت الكبير (ياهلا)، من أحداث أخذت منحنياً اقليمياً لما تم من بعض ضعاف النفوس من تجاوز وخلل، يستوجب المحاسبة والتي أخذت في طريقها بتفعيل المعنين للحساب ومحاسبة كل المتورطين الذين خدعهم الشيطان وغرتهم المادة في التعدي الصارخ لحقوق جميع الناس ومن ينتظرون فرصتهم في الدخول الحيادي لتلك السحوبات، فما أتخذته الحكومة من اجراءات فهي خطوات محمودة يجب ان تتبعها خطوات في تطهير أروقة السحوبات من كل أنواع التجاوزات والتنفيع الشخصي، على حساب المصلحة العامة والتي هي أولى وأكبر تحقيقاً للعدالة ورفع مبدأ الانصاف بشكله المفروض والمنطقي.
معالجة كافة الاخطاء وتطهير كل أروقة هذا المجال الخاص بالسحوبات، هو تحدي كبير للحكومة بشكل عام ووزارة التجارة بشكل خاص، لكي يحضى المواطن وكذلك المقيم بتلك الشفافية في الدخول بكافة السحوبات ومختلف أنواعها، بدون شك وريب كما حدث مع الاسف في أواخر مهرجان الكويت يا هلا، فلم تبقى وسيلة اعلامية وحتى خارجية الا تبنت هذا الحدث لشدة وقعه وأثره على كافة المشاهدين والمتابعين لهذا المشهد المضحك المبكي، فما أتخذته وزارة التجارة من خطوات هي مهمة تتبعها خطوات في معالجة كافة ما يشوب السحوبات من تجاوز وغش، يتنافى مع النظم والقوانين المنظمة لتلك المعتركات، التي يجب ان تكون وفق العدالة دائما بعيده عن هوى الانسان وشيطنة الشيطان.
فكلنا أمل بتلك الخطوات الاصلاحية المنبثقة من روح القانون والنظم واللوائح، في القضاء على ضعاف النفوس وتوابعهم، وتطهير المؤسسات والوزارات من كافة ألوان الخداع والتجاوزات آملين ومثمنين دور النيابة العامة والعدالة في محاسبة كافة المتورطين وحصولهم على أشد العقوبات التي تجعلهم عبرة لمن لا يعتبر، وكل من تسول له نفسه التعدي على المصالح العامة وخرابها.
