قانون المخدرات…قبضة وطن وحماية مجتمع بقلم أ.طلال سعود المخيزيم [email protected]
مع انطلاق تفعيل قانون المخدرات بتفاصيله القانونية والتشريعية، وضعت وزارة الداخلية قبضتها على منابع وانتشار هذه الآفه الخطيرة، التي تدمر المجتمع وتضيع شبابه بما تحتويه من مواد وملحقات خطيرة ومضره، تجعل الإنسان في مرمى الضرر النفسي والصحي، مما يساهم في تدمير حياة الكثير، وازهاق الأرواح بتأثير تلك المواد المخدرة والفتاكة التي يستوجب التصدي لها من خلال تشريعات رادعه وقوانين شديدة تحد من انتشارها وتقنن من وجودها.
قانون المخدرات الجديد اتى في مرحلة حساسة، تتطلب محاربة هذه الآفه بكل ما يملكه المجتمع من مقومات، اعلامية وقانونية وتشريعية وكذلك صحية، تجعل الفرد والمواطن والمقيم يعيش على هذه الأرض بكل اطمئنان وراحة، متجاوزين كل ما يتصل بتلك الآفات، مغلقين كل الطرق والمخارج لتجار المخدرات ومروجي تلك الآفات، آخذين بكل الطرق الوقائية والثقافية لتجنب تلك المواد المضرة، ومعرفة تلك القوانين والتشريعات الرادعة لردع النفس عن شياطنيها من الأنس والجن، وتجنب ذلك الباب المظلم الي يؤدي بصاحبه إلى التهلكه والدمار، والضياع الأسري والتفكك المجتمعي نتيجة تناول تلك المواد المدمرة والخطيرة.
يأتي قانون المخدرات الجديد تشريعاً وقانوناً من وزارة الداخلية مشكورةً، في وقت يجب حماية الشباب والأسر من تتبعات المخدرات، التي تجعل الإنسان غير مكترث لطبيعة ولا قانون، مما يجعله وحشاً لا يفكر إلا بذاته ودمار الآخرين، مما يستوجب سن القوانين وتفعيل التشريعات اللازمة للتصدي إلى تلك البؤر الفاسدة، واضعين مصلحة الإنسان وسلامته هدفاً رئيسياً، يستوجب الحفاظ عليه من كافة المخاطر وأهمها تلك الآفات والمواد.
بالتعاون مع وزارة الصحة، فقد فعلت وزارة الداخلية تلك العقوبات الرادعة التي تصل الى مشنقة الإعدام، والتي أصبحت مطلباً ملحاً لما تمثله تلك الآفات من تدمير للمجتمع وأهله، فذلك التعاون اللوجستي بين تحديد المواد المخدرة ومنع تصديرها وتشديد العقوبات والقوانين الرادعة، يبقى الوطن في حماية ورقابة الجميع، لكل من تسول له نفسه بالترويج وبيع وتداول كل ما هو مخدر ويذهب بالنشاط العقلي خارجاً، ليتم الأمان الصحي واستقرار الأسر والأفراد مطلباً وهدفاً وطنياً ومجتمعياً في آنٍ واحد، وهذا ما ينبغي ان يكون لكافة أفراد المجتمع ، فالتوجه العام وسن القوانين والتشريعات هي السبيل الرادع لكل الأنفس المريضة المحرضة لتلك القنابل الموقوته، تاركين القانون يأخذ مجراه، وللعدالة سبيل لحفظ صحة وأمان المواطن والمقيم.
