عبدالله الخنيني: قصة حقيقية يرويها عن تجربته الشخصية مع البيروقراطية الحكومية وإجراء روتيني أخذ منه ثلاث أشهر ونصف في أحد إدارات وزارة الدولة

سلسلة تغريدات // عن تجربة شخصية مع البيروقراطية الحكومية واجراء روتيني اخذ مني ثلاث اشهر ونصف في احد ادارات وزارة الدولة.
أود التنويه أن ليست من عادتي هذا النوع من الكتابه، لكن الهدف من هذا الموضوع ليس السخرية او الانتقاد لمجرد «التحلطم» إنما للحديث سوية عن البيروقراطية التي نخرت ادارات وهيئات الدولة ومهما كان الاجراء روتيني وبسيط، سيصبح مرهق وطويل.
قصتي مع الهيئة العامة للقوى العاملة - إدارة العمل بدأت في 2021 مع بداية السنة الجديدة ذهبت الى مبنى الادارة لأستفسر عن المطلوب لإجراء فتح ملف لشركة، وهو اجراء روتيني يتكرر عند الادارة بالغالب ألف مرة.
استغربت بأن المبنى خالي، والادارة شبة مهجورة من الخارج، أين الطوابير التي سمعت عنها؟ يبدو اننا في الادارة الخطأ! سألت شريكي، «هل هذه هي ادارة تقدير الاحتياج؟ تلك التي شاهدت مسلسل كوميدي بنفس الاسم عنها».
سألنا الحارس عند الباب، واذ يقول نعم هنا إدارة العمل، تفضلوا، دخلنا وسألنا عن الاجراءات، وكان الجواب «لا يوجد شيء هنا، كل شيء اصبح اونلاين، ادخلوا موقع القوى العاملة».
توهلت قليلاً، ثم اجبت «لحظة، انا شفت الموقع ودخلت على الخدمات الالكترونية، اجراء فتح الملف غير موجود؟ كل الخدمات الموجود تتطلب ادخال رقم للملف اصلاً». فرد الموظف «صحيح، لم نفعل خدمة فتح الملف حتى الان، الاسبوع الياي راح تفتح».
هذة كانت اول تجربة لنا مع الادارة، علينا الانتظار اسبوع حتى تفتح خدمات الموقع الالكترونية كاملةً ومن ضمنها اجراء فتح الملف. انتظرنا اسبوع، وزرنا المكان مرة ثانية، لم يحصل شيء ونفس الرد، انتظروا الاسبوع القادم. استمر الحال على ذلك شهر ونصف (حتى منتصف فبراير).
كنت خلال تلك الفترة، وبشكل شبه يومي ادخل الموقع الالكتروني، اتابع اذا تم اضافة «ايقونه» جديدة لنظام الخدمات الالكترونية، وكذلك اتابع حسابهم بالانستغرام، وارى ان هناك مؤتمر لتدشين الخدمات الالكترونية، ويبدو ان من شارك بالمؤتمر متحمس لفكرة التحول الرقمي، لكن حماسي كان صفر.
بدأ تفعيل الخدمة اونلاين، وهنا بدأ الكابوس، قدمنا الطلب لفتح ملف شركة جديد وقمت مسبقاً بتجهيز كافة المرفقات، قدمنا الطلب اونلاين كخطوة اولى، وبعدها علينا الذهاب لمبنى الادارة بعد مضي 24 ساعة (يوماً كاملاً) مع اخذ الموعد لدخول المبنى.
عملية الدخول نفسها ليست بالامر السهل، تجهز «البار كود» للموعد وتعارك نفسيات المراجعين الذين مع موعد ومن غير موعد ويجادلون للدخول. عموماً، دخلنا واخذنا رقم وانتظرنا، وجاء الدور.
الموظف المسؤول اطلع على البيانات، وبسرعة أجاب بانه لا يوجد طلب لشركتنا لعدم ربط المعلومات، وعلل ذلك بان النظام جديد «تعالوا بعد اسبوع». علق شريكي قائلاً «ولكن انتظرنا حتى الان شهر ونصف لكي نفتح الملف، والان اسبوع زيادة؟» فرد الموظف «للاسف هذا المتاح».
كررنا الزيارة بعد 4 ايام، وإذ بالموظف نفسه يعلق بأن الاجراء ليس عنده، اذهب للمكتب المقابل (والمكتب المقابل بدون ارقام، وطابور الانتظار عشوائي والبقاء فيه للأقوى). فعلقت قائلاً «انت منذ 4 ايام طلبت منا الحضور اليوم» فكان تعليقه «مو عندي عند بو علي».
وبعد كر وفر، وصلنا لمكتب بو علي، فكان رده اذهبوا لوزارة التجارة، وللهيئة العامة للمعلومات المدنية لعمل ربط. فكان الرد مني «كل شي مربوط، انا متأكد من ذلك، وهذة الاوراق تثبت الاجراء». لم يقتنع وكان رده «هذا مختلف عما يظهر على الشاشة، عطني تلفونك اصور لك الشاشة حتى تقولهم لما تروح».
ذهبت للهيئة العامة للمعلومات المدنية (وللعلم مواعيدهم تفتح فقط يوم السبت لمدة اسبوع) وكان الرد من المعلومات المدنية كل شي مربوط بشكل سليم، راجع القوى العامة فهم العلة. كررنا الزيارة للقوى العامة، ونفس الشيء: «راجعنا بعد اسبوع».
هنا، قررنا أن نثور بعض الشيء لأن من غير المعقول يستمر هذا المنوال، فكان الرد «راجع سكرتيرة المدير»، ذهبنا لها واخذت نسخ من اوراقنا وقالت سأكلم المهندسة المسؤولة عن الموقع الالكتروني وسيتصلون بك. كذلك طلبنا الحديث مع المدير، ولكن من دون فائدة.
لم يتصل احد، وكررت الزيارة بعد يومين، ويبدو ان الحظ حالفنا، فتح النظام! وكان هناك ربط! لكن لحظة.. وجة الموظف لا يبشر بخير «اوه يبدو ان اسكندر» واذ بشريكي بشكل عفوي «منو هو اسكندر؟» رد الموظف «لحظة انه خطأ في النظام اسمه اسكندر، ويبدو ان طلبك لن يمشي اليوم، راجعنا غداً».
لحظتها، الوضع بالنسبة لنا اصبح حلقة من حلقات بلاك ميرور، لا مجال للعصبية، فالموضوع اصبح ساخر بشكل سخيف. عدنا غدا، واذ بالموظف يقول لنا «اوه، يبدو ان طلبكم طاف عليه 15 يوم منذ ان قدمتموه اونلاين، عليكم بإعادة الطلب من جديد لان النظام لا يقبل اي طلب مر عليه 15 يوم».
فكان جوابي «وانت مو امس قلت لنا تعالوا باجر؟ ما عرفت تعد ان طاف عليه 15 يوم؟ فانا كمراجع لا املك معلومة ان للطلب 15 يوم تاريخ صلاحية». فكان الرد «للاسف لا استطيع فعل شيء فالنظام لا يسمح لي بذلك»، خرجنا وأجرينا طلب جديد وزرنا الادارة بعد 24 ساعة اخرى على الطلب الجديد.
فكان الرد من قبل الموظف «عندكم طلب قديم، لماذا اجريتم طلب جديد؟» فلك ان تتخيل ايهوا القارئ اعصابي وانا اسمع هذة الجملة لكن يبدو اني تأقلمت واخذت الموضوع بسخريه «انت طلبت مني اقدم طلب جديد».
فكان رد الموظف «الطلب الجديد لا يفتح لوجود طلب قديم، والقديم لا يفتح لانتهاء صلاحيته، قم بتقديم طلب جديد حتى يلغى الثاني والاول». لا شعورياً رديت عليه «جذيه ماراح نخلص بطتنا بطت بطن بطتكم، ما هو ضمان ان الطلب الثالث لن يواجة مصير الطلب الثاني؟» (ويالسخافتي وانا اجادل نظام عقيم).
المهم، استمرينا على هذا الحال اسبوعين في مرحلة ما بيّن البينين حتى تواصلنا مع المهندسة المسؤولة عن الموقع الالكتروني عن طريق سكريترة المدير لإلغاء الطلبين السابقين لنتمكن من تقديم طلب جديد ثالث، ومن خلاله استطعنا فتح الملف اخيراً.
وصلت عدد مرات زيارتنا لمبنى الادارة واحد وعشرين مرة لإجراء طلب فتح ملف الروتيني، واخيراً تمكنا من فتح الملف الذي لم يأخذ منا الا خمس دقائق ككل، لكن هذة الخمس الدقايق استغرت مرور ثلاثة اشهر ونصف لتحدث.
فمن هو الضحية من هذة القصة: المراجع ام الموظف؟ أصبحنا أسرى لنظام الكتروني مشلول يعكس الحال الحكومي. فقبل أي تطوير الكتروني، كان الأولى ان يتم الاهتمام بالتطوير البشري وتحسين القوى العاملة لديهم اولاً.