بدأت الحيرة ولعبة التشكيك تأخذ مسارها إلى قلوب الكويتيين على اختلاف مستوياتهم وتوجهاتهم، وصار الكل يتردد في وصف ما يحدث في الساحة السياسية والاقتصادية لدينا، هل هي الديموقراطية التي نريدها؟ أم أن القرارات تؤخذ كردود أفعال على مواقف وتصرفات لإرضاء جهة على حساب جهة؟ أم ماذا لا ندري؟!
ومهما يكن فإننا مع إقرار أي قوانين وتشريعات لصالح الناس وعدم تعطيل مصالحهم وعجلة التنمية، لكن أن تكون بشكل مستحق وليس فيها منّة أو أذى، فتأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين لمن يرغب منهم لمدة 6 أشهر وإلغاء الحبس الاحتياطي في التعبير عن الرأي والموافقة على تعديل قانون المرئي والمسموع وتقديم الدعم للبنوك لتمويل عملائها المتضررين من جائحة كورونا وما رافقها من آثار سلبية، أمور كانت إيجابية وتركت صدى شعبيا إيجابيا لدى الناس رغم الظروف التي مرت خلالها، علما أن الحكومة كانت وما تزال قادرة على تقديم الأفضل لمواطنيها وهذا حق لهم، فلماذا تأجيل الأقساط وليس إسقاط فوائدها؟ ولماذا تأجيل الاستجوابات ما دامت الأمور واضحة، وكل طرف يعتبر نفسه على حق وأنه يعمل لمصلحة الكويت وشعبها؟ فلماذا التأجيل ولمصلحة من يكون ونحن أحوج ما نكون إلى الشفافية والنزاهة التي يطالب بها الجميع ويدعي بها الجميع أيضا.. فلا تحيرونا أكثر!

حكومتنا العزيزة لو أعدنا الحساب ببعض المساعدات التي تقدم لبعض الدول وبمبالغ بسيطة لكان من الممكن شراء مديونيات المواطنين وتقديم المنح لغير المدينين ضمانا للمساواة بين الناس، ولكان في ذلك تخفيف عن كاهل الأسر وضمان لمستقبل الكثير من العوائل التي لم تلجأ إلى الديون إلا مضطرة بسبب الأعباء الكبيرة المترتبة عليها، فتأخير تسليم السكن دفع الكثيرين للاستئجار وفقدان أكثر من نصف راتبهم مقابل ذلك، حتى أن معظم شباب الكويت أصبحوا يؤخرون زواجهم إلى ما بعد الثلاثين وأكثر، وحكومتنا تعرف ما في ذلك من مشاكل مستقبلية على مجتمعنا وتركيبته، وإن كنا مع الجانب الإنساني والخيري للكويت لكن عيالها أولى وما نكون مثل «عين عذاري» فالشعب عندما يبني آماله على حكومته أو برلمانه من حقه أن يحصد نتائج يستحقها وكويتنا بلد خير وأبناؤها يستحقون الأفضل ومن غير المعقول أن تكون لدينا هذه الأعداد الكبــــيرة من المدينين.

وأيضا يا ريت تلتفت الجمعيات والمؤسسات الخيرية وحتى الشركات في الكويت إلى الغارمين وأصحاب المديونيات، بشكل أفضل ومد يد العون سواء المحتجزين بسبب قضايا أو الذين يعانون من ظروف مادية صعبة لهم خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.

نتساءل: تأجيل السداد ستة أشهر ماذا يفيد؟ والتكلفة تدفعها الحكومة، والأقساط ستعود مع طول مدة.. يعني «لا طبنا ولا غدا الشر»!