علي الخالدي

بعد موجة عارمة من الرفض والاستهجان لمشاريع قوانين متعلقة بفرض الضرائب وزيادة الرسوم، التي تضمَّنها برنامج عمل الحكومة، كشفت مصادر حكومية لـ القبس أن وزارة المالية ماضية في توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية ITAS المزمع طرحه في مناقصة عامة قريباً. ومن المتوقع الاستعانة بخبرات من الخارج لتدريب الكوادر الوطنية على استخدام البرنامج الجديد وإدارته، خصوصاً أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في البلاد.

وقالت المصادر إن النظام الجديد يشمل الصيانة وتدريب الموظفين، ويهدف لتطبيق نظام الإدارة الضريبية المتكامل من خلال بوابات إلكترونية، كبديل للنظام الحالي للضرائب في الكويت، موضحة أنه من الأهداف الرئيسية التي ستراعى عند تنفيذ النظام الجديد، الرقمنة والتكامل وسرعة الإنجاز وفق أحدث الأنظمة الضريبية العالمية.

وأشارت المصادر إلى أن القوانين التي سيجري تنفيذها ومراقبتها من خلال النظام الجديدهي:

1 ــ مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بقانون رقم 2 لسنة 2008.
2 ــ قانون ضريبة الدخل في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961.
3 ــ قانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
4 ــ قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في الميزانية.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

علمت القبس من مصادر حكومية، ان وزارة المالية ماضية قدما في توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية ITAS المزمع طرحه كمناقصة عامة قريبا.

وقالت المصادر نفسها، ان النظام الجديد يشمل الصيانة وتدريب الموظفين، ويهدف إلى تطبيق نظام الإدارة الضريبية المتكامل من خلال بوابات الكترونية، كبديل للنظام الحالي للضرائب في الكويت، موضحة ان من الأهداف الرئيسية التي ستراعى عند تنفيذ النظام الجديد، الرقمنة والتكامل وسرعة الإنجاز وفق احد الانظمة الضريبية العالمية.

وتابعت: ان الخبرات المحلية المتخصصة في الضريبة محدودة جدا، وان البلاد تفتقر لهذه النوعية من الخبرات، فلذلك الخيار الأنسب والمتوقع هو الاستعانة بخبرات من الخارج، خصوصا أن هذا المشروع يعتبر الاول من نوعه في البلاد.

فترة التنفيذ

واوضحت انه خلال فترة تنفيد نظام إدارة الضرائب المتكامل البالغة 3 سنوات، من المتوقع أن يكون هناك تعديل أو إضافة على القوانين الضريبية في الكويت، سواء فيما يتعلق بالمواطنين او المقيمين او الشركات، مبينة أن النظام الجديد عالمي ويلبي تنفيذ أي شكل من أنواع الضرائب، وقادر على استيعاب أي قوانين قد تستجد مستقبلا من حيث المبدأ، بغض النظر عن تفاصيل وظائف القوانين الجديدة.

وافادت المصادر بأن الشركة المتوقع فوزها في مناقصة تشغيل نظام الضرائب المتكامل، لن يتم تمكينها من الفوز في المناقصة، الا بعد التأكد بأن لديها المعلومات الكافية والخبرة المطلوبة لتقدير البنية التحتية للضرائب المباشرة وغير المباشرة.

وزادت: ترسية المناقصة ستكون وفق نظام تجميع النقاط، وتوفير متطلبات وزارة المالية بهذا الخصوص وليس من ناحية اقل قيمة.

واضافت ان مشروع تشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية الجديد من شأنه تغيير ملامح الانظمة الضريبية التي تطبقها وزارة المالية حاليا.

16 ميزة لنظام إدارة الضرائب

قالت المصادر إن هناك 16 ميزة وفائدة متوقع ان تجنيها وزارة المالية من المشروع وهي:

1- توفير نظام مركزي متكامل للإدارة الضريبية.
2- عمل آلية لتسجيل دافعي الضرائب ومكاتب التدقيق واعتمادها، واصدار رقم ضريبي موحد للمسجلين أثناء عملية التسجيل بطريقة الكترونية.
3- توفير امكانية تسجيل الإيرادات الضريبية وفحص الاقرارات الضريبية.
4- توفير البيانات التاريخية المالية وجميع المراسلات مع دافعي الضرائب.
5- توفير آلية للتحصيل وطرق الدفع المتعددة.
6- توفير آلية لتحليل المخاطر من خلال تصنيف سلوك دافعي الضرائب باستخدام بياناتهم التاريخية وتقييم المخاطر في عملية تحصيل المطالبات الضريبية.
7- توفيردرجة عالية من العمل الالكتروني من خلال النظام وتجنب التدخل اليدوي.
8- توفير آلية لحث دافعي الضرائب على سداد المستحقات الضريبية في أقرب وقت، وتوفير امكانية لاسترداد المبالغ المدفوعة بالزيادة.
9- المساعدة في حصر دافعي الضرائب غير المسجلين.
10- توفير أدوات للكشف عن الاحتيال الضريبي والإبلاغ عن عوائد الضرائب المشبوهة لتجنّب فقدان الإيرادات الحكومية.
11- تخفيض تكاليف العمل وزيادة الايرادات، من خلال الكفاءة في العمل وزيادة الامتثال الضريبي، وتحسين أداء العمل في الادارة الضريبية.
12- توفير آلية لتنظيم العمل الداخلي، خطة الفحص والفحص الضريبي الآلي.
13- توفير خاصية الذكاء الاصطناعي في العمليات الضريبية.
14- توفير خدمة اصدار الشهادات والبطاقات الضريبية الكترونيا.
15- توفير امكانية اعداد الموازنة السنوية.
16- توفير امكانية اصدار تقارير الكترونية.

4 قوانين سينفذها النظام

اشارت المصادر الى ان القوانين التي سيتم تنفيذها ومراقبتها من خلال نظام الضريبة الجديد:

1. مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بقانون رقم 2 لسنة 2008.
2. قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961.
3. قانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
4. قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

مع مراعاة أي قوانين قد تستجد مستقبلا.

القبس