القبس: قضية اليوم

إن المواطن لم يشعر إلى هذه اللحظة بانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على حياته اليومية.. لكن المشهد السياسي ينبئ بنهاية مأساوية في ظل سقوط ملف الإصلاح الاقتصادي و«شح السيولة» عن أولوية الحكومة والمجلس.

إن أزمة «شح السيولة» أزمة خطيرة وحقيقية، وإذ يُدرك بعض النواب، ولعلَّهم تيقَّنوا الآن، أن الحكومة وصلت إلى مرحلة قد لا تستطيع فيها دفع رواتب المواطنين خلال شهور قليلة مقبلة؛ إن لم تجد السلطتان حلاً جذرياً لهذه الأزمة.

وأمام هذا المشهد الاقتصادي الخطير، رأينا كيف خرجت القرارات المالية العبثية من الحكومة، مؤخراً، لمعالجة المأزق الاقتصادي، والاستمرار في دفع رواتب شهرَي يناير وفبراير، وكان آخرها سحب 500 مليون دينار من ودائعها خلال الشهرين المذكورين.

إن جميع هذه القرارات العشوائية تؤكد أن أزمة السيولة بدأت تنعكس على سلوك الحكومة العاجزة عن الخروج من هذا المأزق الكبير، في حين أن هناك نواباً لا يزالون غارقين قي أتون الصراع السياسي، ويرفضون النظر أبعد من مسافة أنوفهم.

وإذ إننا نهيب في هذه الافتتاحية، بالحكومة والمجلس، عدم استخدام «رواتب المواطنين» كورقة ضغط لأجندات سياسية، والدفع في اتجاه تكتيك رفع الجلسات وتعطيلها، مما يعني استمرار تعطيل التشريعات الاقتصادية العاجلة.. وقتها لن نجد تفسيرا لهذا النهج العبثي إلا باعتباره ابتزازاً سياسياً رخيصاً ومتخاذلاً لا يليق برجال دولة: حكومة ونواباً على حدٍّ سواء.

ولعلَّ الاقتراح الذي طرحته القبس منذ بداية جائحة كورونا، وهو وضع قانون «الدين العام» على رأس الأولويات التشريعية، لوقف نزيف التصنيف السيادي، والتوصل إلى حلول فورية لأزمة السيولة، قد تجني الكويت ثماره مباشرة، لا سيما بعد رفع الضغط الواقع على الموازنة العامة للدولة.

إننا نناشد النواب والحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح الملف الاقتصادي و«شح السيولة»؛ وأن يتقوا الله في الكويت وأهلها، فالسكين وصلت حد العظم، والمواطن الشريف لن يسامح جميع من في المشهد السياسي، نواباً ووزراء، إن ذهب راتبه ضحية الصراع السياسي المستمر.

القبس