بقلم : عبدالمحسن محمد الحسيني
منذ بدأت الحياة النيابية في الكويت كنا نعتبر مجلس الأمة القدوة الحسنة في تنظيم الجلسات وسمو الحوارات التي تشهدها قاعة عبدالله السالم، وهي قاعة الرمز الديموقراطي، أما ما شاهدناه في الجلسة الأخيرة للمجلس فلم نعتده.. هجوم على المنصة الرئيسية أمام رئيس مجلس الأمة والأمانة العامة حتى استنجد الرئيس بحرس المجلس لوقف ذلك المشهد ومنع تطوره.

بعض النواب حاولوا فرض رأيهم بعيدا عما تقتضيه مواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ووصل الأمر إلى إدخال مكبر صوت للتشويش على سير الجلسة، وتلفظ البعض بألفاظ لم نسمعها من قبل في القاعة، رغم أن العادة جرت أن يتم الحوار داخل المجلس دون المساس بالرأي الآخر للنواب، لكن ما يؤسف له أن لجأ البعض لفرض رأيه دون احترام رأي الآخرين ضمن الحوار الديموقراطي الذي اعتدنا عليه خلال المجالس السابقة.. وحتى الاستجوابات كان يتم طرحها ومناقشتها ضمن إطار الحوار الإيجابي.

نائب رئيس الوزراء ووزير العدل أوضح الموقف الدستوري بخصوص رئاسة المجلس وبين أنه لا نص في الدستور بشأن عزل رئيس المجلس ولا يجوز التصويت عليه.. ورغم هذا التوضيح فإن المعترضين يصرون على موقفهم وهاجموا منصة الرئاسة، كمحاولة لفرض رأيهم بعيدا عن النهج الديموقراطي الذي لابد أن يتم احترامه من كل النواب، وهنا أود أن أستفسر عن موقف المستشار الدستوري: لماذا لم يطلب منه شرح بعض بنود الدستور حتى يتفهم جميع النواب بنود الدستور حول الخلاف الواقع بين نواب المعارضة والحكومة؟!

وقائع الجلسة الأخيرة تسجل على المعارضة، التي كانت تراهن على رئاسة المجلس وعلى استجوابات غير دستورية.. وليس أمام أعضائها إلا أن يحددوا موقفهم حتى لا تكون هناك سقطات أخرى وحتى لا تستمر الفوضى وتبادل المشاحنات في مسلك لا يتناسب مع هيبة مجلس الأمة واحترام الدستور، وهذا يعتبر تعطيلا لأوقات المجلس وتأخيرا للإنجاز.

***

من أقوال صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد: «الحوار الإيجابي المسؤول يوحِّد ويجمع ويجنِّب الفرقة والانقسام ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة».

والله الموفق.