نعلم أن السلطات الصحية بيدها القرار في توجيه كل الاحترازات والاشتراطات الصحية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، ولكن الوضع اليوم يختلف عن بداية جائحة كوفيد 19، كما قلنا ان المحكمة الإدارية سترفض دعوى المطالبة برفع الحظر لأسباب الاختصاص وشرعية القرارات الصادرة من السلطات الصحية، لكن الحقيقة التي يعلمها الجميع أن الحظر مطبق فقط على من ليس لديه حيلة أو تصريح للخروج، ويومياً يتم نشر صور الشوارع الممتلئة بالسيارات أثناء الحظر، ومع مناسبة القرقيعان شهدنا تجمعات بشرية واختلاطاً فاق التوقعات والحياة مستمرة، وعدد الإصابات لم يتحسن منذ إغلاق النوادي الصحية والصالونات في شهر فبراير الماضي، هناك تمايز في التعامل مع الحظر، ومن الممكن هناك وظائف مختلفة وضرورية تحتاج تصريحاً كاملاً أوقات الحظر، وهذه لا تعني أنها السبب الرئيسي في اختلاف التعامل، فلا نعرف لغاية اليوم ما هي المناطق التي تكثر فيها التجمعات وتسبب إصابات، ومع التطعيم وما شهدته قاعات أرض المعارض، ونشيد بالتنظيم وسرعة الإنجاز في المواعيد، لكن كانت أيضاً هناك تجمعات بشرية تبدأ بفوضى وتنتهي بعد التطعيم لغاية خروجها من مشرف، المحاكم بمختلف إداراتها وتنوع اختصاصها تعيش فوضى إدارية وتسيباً وتأخراً في الإنجاز بسبب قلة الموظفين وحجة البعض منهم أنهم عاجزون عن تخليص معاملات الجمهور، مصاعد المحكمة وبعض القاعات، وخاصة محاكم الأسرة المؤجرة في عمارات، كل موقع يقول الحظر فاشل واقعياً، فقط حبس الناس في فترة زمنية واحدة من دون مراعاة احتياجاتهم، وليس كل مواطن مجبوراً على أن يتحرك في وقت ثابت ومحدد، وهناك من ينتقل من شاليه الى مزرعة، نعم الفروقات الاجتماعية جعلت من البسطاء هم من يطبقون الحظر بحذافيره..!!

معالي وزير الصحة، بعيداً عن الاستجواب وبعيداً عن نجاحك أو إخفاقك في أزمة كورونا، لا تجعل من حرية التنقل وحرية الاختيار للإنسان مبرراً لاستمرار قرار الحظر، كافي تعبنا، وحياتنا وعملنا مرتبطان بحرية التنقل وحرية اختيار المكان والزمان، وصاية السلطة الصحية على الشعب وإن غابت رقابة المحكمة لشرعية القرارات ذات الصلة بتطبيق الاحترازات والحظر، فإن مشروعية هذا الحظر باطلة قولاً وفعلاً عند أدنى مراقب من وزارة الصحة لغاية الأطباء بمختلف تخصصاتهم، اعتبروا أن لا حاجة للحظر.. فلمَ الاستمرار به؟.. وشكراً.

يعقوب عبدالعزيز الصانع