تقرير خاص | بعد العفو.. ما الملفات التي ستواجه الحكومة الكويتية القادمة؟

ما أبرز الملفات التي ستكون على طاولة الحكومة الجديدة؟

التعليم، والصحة، والفساد، وتأهيل الكادر الوطني الكويتي، ومشاركة القطاع.

ما هي أبرز العقبات التي ستواجه تشكيل الحكومة؟

اعتذار عدد من الشخصيات المرشحة.

بعد سلسلة من القرارات الأميرية التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة، وتسببت في حالة من الرضى والهدوء السياسي داخل مجلس الأمة، والشارع الكويتي، يستعد الشيخ صباح الخالد الصباح بتشكيل حكومته الجديدة، بعد التكليف الذي حصل عليه من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ويعد تشكيل الحكومة في الوقت الحالي، وتكليف الوزراء بالحقائب الوزارية أبرز المهام الجديدة للشيخ صباح، خاصة أنه واجه خلال تشكيل حكومته السابقة التي استقالت (الاثنين 8 نوفمبر الجاري) العديد من العقبات في هذا الملف، وجملة من الاعتذارات.

وسيكون أمام الحكومة الجديدة العديد من الملفات التي ستكون على أجندتها، أبرزها الوضع الاقتصادي في البلاد وسبل تحسينه، ومكافحة الفساد، والتوافق مع أعضاء مجلس الأمة حول القوانين المختلفة التي يطرحها الوزراء، ووقف أي صادم قادم داخل المجلس.

وجاء قرار تقديم حكومة الخالد لاستقالتها إلى أمير البلاد بهدف قطع الطرق على محاولات تمديد الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق تأكيدها.

ملفات حيوية

رئيس تحرير صحيفة الشعب الكويتية الأسبوعية، حامد تركي بويابس، يؤكد أن تكليف أمير البلاد للشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة كان قراراً غير مستبعداً، حيث لا يوجد رئيس وزراء أو شخصية في هذه الحقبة السياسية بالبلاد غير الخالد تكون قادرة قيادة مجلس الوزراء.

يوضح بويابس، أن عدداً من الملفات ستكون على طاولة الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح، ومنها، التعليم، والصحة، والفساد، وتأهيل الكادر الوطني الكويتي، ومشاركة القطاع الخاص، ومواجهة الخصصة.

ومن تلك الملفات الاقتصادية، كما يؤكد بويابس، قانون الدين العام، والضريبة المضافة، وتوحيد المسميات الوظيفية لكل درجات الوظائف في جميع مؤسسات الدولة الكويتية، وجميعها قضايا متوقفة تواجه الحكومة الجديدة.

وجميع تلك الملفات، حسب بويابس، "قضايا دسمة وحيوية، وذات مصير وطني مشترك تحتاج إلى حكومة قوية ووزراء على قدر عالِ من المسؤولية والخبرة لمواجهتها والكشف عنها".

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب التأثيرات المستمرة لفيروس كورونا، بعد أن تأثرت إيرادات النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، طوال عام 2020، فضلاً عن الالتزام بتخفيض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك+.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية الكويتية، (الاثنين 22 نوفمبر الجاري)، تسجيل الميزانية عجزاً بقيمة 1.24 مليار دينار (4.1 مليارات دولار) في الأشهر السبعة المنتهية في 31 أكتوبر 2021.

وسجل عجز الميزانية 3.838 مليارات دينار (12.70 مليار دولار) في نفس الفترة من العام 2020-2021.

وانخفض عجز ميزانية الكويت خلال الشهور الـ7 الأولى من العام المالي 2021-2022 بنسبة 68% على أساس سنوي بفضل ارتفاع أسعار النفط، وهو ما سيشكل أريحية للحكومة القادمة في المجال الاقتصادي.

وفي حالة التوافق السياسي داخل مجلس الأمة، فستتمكن الحكومة الكويتية تمرير بعض القوانين المهمة لدعم اقتصاد البلاد، وفي مقدمتها قانون الدين العام الذي سيمكّن الحكومة من اقتراض أكثر من 60 مليار دولار على 30 عاماً.

القضايا الوطنية

وحول القضايا الوطنية، يوضح رئيس تحرير صحيفة الشعب الكويتية الأسبوعية، أن وزرات في الحكومة السابقة، فشلت في مواجهة بعض تلك الملفات، في حين نجحت وزرات أخرى، كالصحة والداخلية في التصدي لجائحة كورونا.

وستواجه الحكومة الجديدة عدة عقبات، وفق بويابس، أولها في جملة الاعتذارات التي قد تواجهها من قبل الشخصيات المرشحة من الشيخ صباح؛ "نظراً لأن عدداً منهم غير قادر على تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية، خاصة أن هناك ملفات داخلية وإقليمية تتحتم وجود وزراء أقوياء".

كما ستواجه تلك الحكومة، حسب بويابس، استمرار الصدام داخل مجلس الأمة، والعودة للتوترات السياسية من جديد، رغم إصدار أمير البلاد العفو عن بعض النواب السباقين، وشخصيات سياسية أخرى.

وتعود أسباب احتمالية عودة الصدام بين المجلس والحكومة الجديدة، إلى "وجود عدد كتلة برلمانية متفككة ومتشرذمة، مع ضعف في الأداء البرلماني لذلك ستكون المواجهة بين المجلس والحكومة الجديدة شاحبة"، والحديث لبويابس.

ولن يوقف العفو الأميري، كما يتوقع رئيس تحرير صحيفة الشعب الكويتية الأسبوعية، أي خلافات داخل مجلس الأمة بعد تشكيل الحكومة، رغم تأكيد مجلس الأمة بالتعهد بمزيد من التعاون مع الحكومة بعد العفو الأميري الذي شمل عدداً من النواب الذين كانوا محكومين بالسجن على خلفية قضية اقتحام مجلس الأمة.

وكان أمير الكويت نواف الأحمد قد أصدر (السبت 13 نوفمبر الجاري) مرسومين بالعفو عن مواطنين مدانين في قضايا متنوعة، بعد يوم من تبني الحكومة الكويتية مسودة خاصة بمراسم العفو وإحالتها إلى أمير البلاد.

وشمل العفو الأميري، وفق الجريدة الرسمية، إنهاء عقوبة 11 شخصاً وتخفيفها لـ 24، دون تفاصيل أكثر.

وقبل إصدار العفو، أصدر نواب كويتيون بياناً التمسوا فيه من أمير البلاد العفو عن الكويتيين المدانين في قضايا سياسية؛ إيذاناً بتنفيذ أولى خطوات المصالحة الوطنية وفي إطار نتائج الحوار الوطني الذي جمع مؤخراً ممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ووصف قرار العفو بأنه يهدف إلى إنهاء الإشكالات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.