قرآءة في أستجواب معالي وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر الصباح ،،، بقلم :جاسر حجي الهيفي

قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.
سورة المائدة (8).

في المحور الاول للإستجواب أراد النائب الفاضل أن يوجه الوزارة لعدم قبول النساء في مجال القتال وحمل السلاح بسبب المحاذير الشرعية، فكان له ذلك بعد أن أستجاب معالي الوزير مشكوراً وأكد أن عمل المرأة في الخدمات المساندة فقط فلا قتال ولا تدريب شاق ولا مبيت وأكثر من ذلك أعلن أنه إن رفضت الفتوي عمل النساء مطلقاَ فهو ملتزم .

أما في المحور الثاني طالب النائب الفاضل معالجة صفقة اليوروفايتر بحسب ملاحظات ديوان المحاسبة.
فأوضح معالي الوزير أنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزير السابق الشيخ ناصر الصباح رحمه الله وذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك في معالجة كل ملاحظات ديوان المحاسبة وليست صفقة اليوروفايتر فقط، وأوضح بأنه شخصياَ يدعم هذه اللجنه وأعطاها كل الصلاحيات وأن الموضوع برمته أمام القضاء .
( وبين الوزير أنه تم تشكيل فرق عمل وزارية تتبع له مباشرة قامت بتسوية أرصدة العهد بالوزارة بمبالغ تصل إلى 853 مليون دينار وتسوية أرصدة الأمانات بـ867 مليون دينار، كما تمت تسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة بمبالغ تصل إلى 85 مليون دينار، وذلك خلال أشهر محدودة. وأضاف إن أعداد المكاتب العسكرية في الخارج تم تقليص الهيكل التنظيمي لها ما أسهم في توفير مبلغ 50 مليون دينار على الميزانية. وأوضح أنه بالنسبة للحساب الختامي لميزانية التسليح الاستثنائية فقد تم إرساله إلى مجلس الأمة في شهر سبتمبر الماضي وليس قبل أسابيع مشيرا إلى أنه هو من قام بإرساله للاستعجال إلى لجنة الميزانيات وليس مجلس الدفاع الأعلى).

بعد ذلك لا أظن بعاقل أن يطلب طرح الثقة بوزير يستجيب لمطالب نواب الشعب .

أما المحور الثالث حول أسئلة النواب، والرابع الأراضي، والخامس الإحلال، فلا ترقى أبداَ إلي طلب طرح الثقة.
فلا شك بأن معالي الوزير أخطأ ولم يكن موفق بردوده على نواب الأمة وهو ما أعتذر عنه ظمنياَ عندما قال للأعضاء بعد الأستجواب أبشروا بالخير ، كذلك ماذكرة النائب الفاضل بخصوص إجبار بعض الضباط على التقاعد خلافاَ للقانون، فهذا خطأ فادح ولا يقبل ويجب أن يلغى ويرفع الظلم عنهم.
أما بخصوص الأراضي والإحلال فمن السهولة حل هذه الأشكالات الإدارية التى لا يمكن أن تكون سبباَ لإعدام سياسي لوزير نظيف اليد يحظى بثقة كثير من أبناء
الشعب ويسعى للإصلاح جاهداَ قدر المستطاع رغم أنه ورث تركة ثقيلة محملة بالتجاوزات المالية والإدارية لوزارة الدفاع .