حجاب المرأة للالتحاق بالجيش غير دستوري

محمود الزاهي:

أجمع خبراء دستوريون وقانونيون وأكاديميون على أن القرار الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بشأن الضوابط وشروط قبول الكويتية في الجيش، التي تضمنت فقرة «ان تلتزم بالحجاب الشرعي»، يشكل تمييزا بين المتقدمات للوظيفة على أساس غير دستوري أو قانوني.

وقالوا في تصريحات خاصة لـ القبس: إن اشتراط الحجاب للتقدم للوظيفة العامة يتعارض مع الدستور الكويتي الذي أكد في الكثير من مواده حماية الحريات الشخصية، مضيفين أن ارتداء الحجاب ليس شرطا قانونيا ودستوريا للدخول في الجيش او اي من الوظائف العامة بالدولة.

وأوضحوا ان المواطنة المتضررة من هذه الفقرة بالذات في القرار إذا رفض طلب تقدمها للالتحاق بالسلك العسكري بسبب عدم ارتدائها الحجاب ستصبح صاحبة مصلحة مباشرة وتستطيع التقدم مباشرة الى المحكمة الدستورية للطعن على القرار وشروط وزارة الدفاع لقبول الكويتية، مشددين على أن التكييف الدستوري أنها مخالفة دستورية.

وشددوا على أننا نعيش في دولة مدنية يحكمها القانون والدستور وليس الفتاوى، وفرض لباس معين على الناس كشرط للترشح للوظائف العامة يمثل تدخلا وتعديا على الحريات الشخصية.

وتساءلوا: لماذا يشترط الحجاب لقبول المرأة الكويتية في الجيش في الوقت الذي تقبل فيه بالحرس الوطني والشرطة النسائية دون هذا الشرط؟

وانتقدوا كذلك ما تضمنه قرار وزارة الدفاع الصادر بناء على فتوى من هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف، من اشتراط موافقة ولي الأمر أو الزوج على تقدم المرأة الكويتية للالتحاق بالسلك العسكري، مؤكدين أن هذا الشرط ينتقص من كرامة المرأة وكأنها غير كاملة الأهلية، ويضع حقها في العمل بيد شخص آخر.

وأشاروا إلى أن المرأة الكويتية أثبتت جدارة في كل المناصب التي تولتها، من وزيرة إلى قاضية، إلى غير ذلك من المناصب، ولها الحق مثل أخيها الرجل بنصوص الدستور في اختيار العمل.

وطالبوا بالتراجع عن هذا القرار قبل أن تلغيه المحكمة الدستورية، باعتباره قرارا معيبا لا يليق صدوره بدولة الدستور والقانون.

الجاسم: تشوبه مخالفات ويمس الحريات

أكدت أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت د. شيخة الجاسم أن القرار به الكثير من المخالفات الدستورية، بينها اشتراط الحجاب الذي وصفته بأنه بدعة مدنية، لأننا نعيش في دولة مدنية ولا يمكن القبول بأن يفرض على الناس لباس معين لتعارض ذلك مع الحريات الشخصية.

ولفتت إلى أن القرار يدخلنا في مشاكل أخرى، إذ ان فرض الحجاب في الجيش يفتح التساؤل حول أسباب عدم فرضه في الشرطة والحرس وغيرهما من أماكن الوظيفة العامة. وأوضحت أن اشتراط موافقة ولي الأمر كارثة أخرى تضمنها القرار، لأن الحق في العمل مرهون بموافقة شخص آخر وهو تقليل من كرامة المرأة التي نص الدستور على حفظها، كما أنه يمس حريتها ويضع مسألة من المسائل الأساسية في حياتها بيد شخص اخر هو ولي الأمر أو الزوج.

الظبيري: يخالف النصوص التي تحظر التمييز
قالت الأستاذة المشاركة بقسم القانون الدولي في جامعة الكويت د. فاطمة الظبيري إن الدستور أكد المساواة بين المواطنين، وهذه المساواة تشمل الحقوق والواجبات العامة، واستطرد الدستور بتأكيده حظر وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

ولفتت إلى أن اشتراط ارتداء الحجاب لمن ترغب الانضمام للجيش يتعارض مع هذه النصوص الدستورية، التي أكدت المساواة وحظرت التمييز القائم على الجنس والدين، مشيرة إلى أن المساواة تقتضي أن الزي المفروض على أفراد الجيش أيما كان الجنس لا بد أن يكون موحداً، فإذا كان الرجل ملزماً ارتداء البدلة العسكرية فذات البدلة تُفرض على المرأة.