سحر بن علي: النسوية وعاملات المنزل

لماذا يجب أن يشمل الحراك النسوي العاملة المنزلية؟
في البداية يجب التنويه على بداية الحركة النسوية في الكويت والمطالبات بحقوق المرأة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كانت تلك التحركات والتجمعات النسائية تقتصر على المرأة المواطنة بشكل عام وعلى طبقة اجتماعية وفئة من النساء على وجه التحديد، لكن مع ازدياد استقدام العمالة المنزلية والذي بدأ من الدول الخليجية والعربية ثم الأجنبية، صارت العمالة المنزلية تحتل جزءاً كبيراً من المجتمع الكويتي، وصارت فرداً في كل بيت في الكويت تقريباً: المواطنون منهم والوافدون، حتى وصل عددهم في الآونة الأخيرة إلى ما يقارب المليون شخص، وغالبيتهم من جنس النساء، لذلك صار من الضروري أن تنضم قضايا العاملة المنزلية على طرح كل مهتمة أو ناشطة في حقوق المرأة.

في البداية سأطرح بعض القوانين التي تحفظ حقوق عاملة المنزل إلا أنها لا تطبق على أرض الواقع مثل: قانون العمالة المنزلية لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية بما جاء في المادة 21 ما يلي: «يحظر استقدام أو تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 21 سنة أو تزيد على 60 سنة ميلادية، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن».
أما المادة 5 تنص على: «يحظرعلى المكاتب الإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو التكلفة والإعلان عنها بطريقة مهينة لأدمية الإنسان»، أما المادة 9 تنص على: «يلتزم صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه»، والمادة 12 تنص على: «يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل المنزلي لديه مثل جواز السفر أو البطاقة المدنية إلا بناء على موافقة العامل المنزلي»، وتنص المادة 27 على: «إذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها استحق العامل المنزلي مبلغ عشرة دنانير كويتية عن كل شهر تأخير له عن عدم قبض الأجر في موعده».
كل تلك القوانين التي نصت لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية تؤشر إلى اهتمام الدولة بحقوقهن، إلا أن في الواقع كل تلك القوانين ليست إلا حبراً على ورق، ففي البيوت الوضع مختلف، وليس هناك أي رقابة من الدولة على أصحاب العمل عما إذا كانت تعطى تلك الحقوق كما وضعت في النصوص القانونية أم لا.
لماذا أركز هنا على المرأة العاملة أكثر من الرجل؟
فعلى الرغم من أن الجنسين يشتركان في معاناة الكفالة، إلا أن التمييز الجندري يمارس أيضاً على عاملات المنازل، فهناك الكثير من الانتهاكات التي تمارس عليهن كونهن نساء، ويخضعن للنظام الأبوي كذلك، ولا تعاملن على أساس كونهن موظفات مثل أي وظيفة أخرى، فهي لا تستطيع الخروج دون موافقة صاحب العمل، وتجبر على ارتداء الحجاب ولو لم تكن مسلمة، وقد تمنع من استخدام الهاتف المحمول، ليس لها ساعات عمل محددة، وأيام للإجازة، ولا تستطيع إنهاء عقد العمل إلا بموافقة صاحب العمل، ولا تملك أي إثبات أو جواز سفر، كما أنها تتعرض للكثير من جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب، وإمكانية تقديم بلاغ صعب جداً فهي لا تستطيع الخروج دون موافقة، وإذا قدمت شكوى من الصعب إثبات الجريمة.

قد تحدث كل تلك الأمور من المرأة نفسها (صاحبة العمل)، لأنها المستفيدة من وجود امرأة مسلوبة الحقوق تساعدها في أعباء المنزل، وهنا نطرح نقطة أساسية وهي عدم فهم أساسيات بناء الأسرة، وهو مساعدة الزوج في أعباء المنزل حتى لا تضطر إلى استقدام شخص يساعدها في ذلك.