كشف المجلس، في بيان أصدره عقب الاجتماع الذي عقده، أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، عن تكليف وزير المالية بتحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم وتحقيق العدالة والمساواة مع العمل بشكل متواز على استمرار جهود التطوير والإصلاح الهادفة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات وتحقيق الاستدامة المالية دون أدنى تأثير لتلك الاصلاحات على المواطنين وأوضاعهم.
وأعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية على التوجيهات السامية لكل ما فيه خير للوطن والمواطن، مؤكدا في الوقت ذاته على العمل مع المجلس على تنفيذ التوجيهات السامية بأسرع وقت ممكن.
القرارات المنتظرة تشمل زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، ودعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لشرائح، فضلا عن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1000 دينار.
