‏التضمين (رحلة الالف ميل تبدأ بخطوه)

‏البعض مو فاهم سبب ايقاف تملك الوافد في الشركات الا إذا كانت اقامته مادة 19

‏اكتشفوا ان هناك اكثر من 10،000 وافد مادة 18 (قطاع اهلي) شريك وشريك مدير في شركات كويتية و بنفس الوقت يشتغل في شركات اخرى كموظف وأكثر من 45 الف شركة هذا غير افرع الشركات تم اصدارها. يعني نص شركات الكويت يملكونها وافدين.

‏والمشكلة ان بعض اصحاب مادة 18 اقامته سائق او عامل و داخل شريك وشريك مدير في شركات واهو راتبه ما يزيد عن 200 دك

‏فقامت وزارة التجارة بايقاف فوري وحظر جميع المواد (18,20,24,22,17) بتملك في شركات خاصة ما عدى مادة 19

‏مادة 19 حاليا فيها ميزه وفيها عيوب

‏((ميزتها))
‏ انها محكمة وما يدخل اي اجنبي شريك باي شركة إلا إذا كانت عنده سيوله
‏وتمنع او تحد من التضمين بنسبة 95٪ لان شروط دخول الاجنبي كشريك في هالماده صعبه

‏لازم يكون راس مال الشركة فوق 200 الف دك
‏و لازم الشريك الاجنبي حصته تكون براس مال الشركة 100 الف دك وما فوق (يعني لازم يدفع هالمبلغ) عشان يصير شريك
‏ولازم يكون مسجل رسمي على الرخصة الرئيسية

‏((عيوبها))
‏الاجانب اصحاب رؤوس الاموال راح يهاجرون بسبب الشروط التعجيزية

‏شنو الحل ؟

‏الأبطال من ابناء هالوطن سابقاً حطوا اقتراح لمادة 19 ان شاء الله يطبقونها

‏مادة 19 تنقسم الي ذهبي، فضي، برونزي

‏الذهبي
‏يحط وديعة 20 الف دك بالبنك
‏ويدفع تأمين سنوي 1000 دك

‏يقدر يدخل شريك في خمس شركات كحد أقصى وكل شركة طبعا يدفع 20 الف دك
‏يحصل اقامه ذهبية يقدر يدخل اهله واذا مرت عشر سنوات يكون كفيل نفسه

‏الفضي
‏يدفع وديعه 10،000 دك
‏يكون شريك ب 3 شركات حد أقصى
‏ويدفع تأمين سنوي 1300 دك
‏ويقدر كذلك اييب اهله

‏البرونزي
‏يدفع وديعه 5000 دك
‏يقدر يدخل في شركتين
‏ويدفع تأمين سنوي 1500 دك

‏الخلاصة إذا تم تطبيق هالقانون
‏
‏الدولة راح تدخل اكثر من 100 مليون دك كودائع بالبنوك
‏وراح يكون عندها سجلات حقيقية عن ايرادات الوافدين عشان إذا تبي تطبق نظام الضرائب بالمستقبل
‏وراح تكون بيئه جاذبه لاستثمار الاجانب بالكويت
‏واللسته طويله.