البعض مو فاهم سبب ايقاف تملك الوافد في الشركات الا إذا كانت اقامته مادة 19
اكتشفوا ان هناك اكثر من 10،000 وافد مادة 18 (قطاع اهلي) شريك وشريك مدير في شركات كويتية و بنفس الوقت يشتغل في شركات اخرى كموظف وأكثر من 45 الف شركة هذا غير افرع الشركات تم اصدارها. يعني نص شركات الكويت يملكونها وافدين.
والمشكلة ان بعض اصحاب مادة 18 اقامته سائق او عامل و داخل شريك وشريك مدير في شركات واهو راتبه ما يزيد عن 200 دك
فقامت وزارة التجارة بايقاف فوري وحظر جميع المواد (18,20,24,22,17) بتملك في شركات خاصة ما عدى مادة 19
مادة 19 حاليا فيها ميزه وفيها عيوب
((ميزتها)) انها محكمة وما يدخل اي اجنبي شريك باي شركة إلا إذا كانت عنده سيوله وتمنع او تحد من التضمين بنسبة 95٪ لان شروط دخول الاجنبي كشريك في هالماده صعبه
لازم يكون راس مال الشركة فوق 200 الف دك و لازم الشريك الاجنبي حصته تكون براس مال الشركة 100 الف دك وما فوق (يعني لازم يدفع هالمبلغ) عشان يصير شريك ولازم يكون مسجل رسمي على الرخصة الرئيسية
((عيوبها)) الاجانب اصحاب رؤوس الاموال راح يهاجرون بسبب الشروط التعجيزية
شنو الحل ؟
الأبطال من ابناء هالوطن سابقاً حطوا اقتراح لمادة 19 ان شاء الله يطبقونها
يقدر يدخل شريك في خمس شركات كحد أقصى وكل شركة طبعا يدفع 20 الف دك يحصل اقامه ذهبية يقدر يدخل اهله واذا مرت عشر سنوات يكون كفيل نفسه
الفضي يدفع وديعه 10،000 دك يكون شريك ب 3 شركات حد أقصى ويدفع تأمين سنوي 1300 دك ويقدر كذلك اييب اهله
البرونزي يدفع وديعه 5000 دك يقدر يدخل في شركتين ويدفع تأمين سنوي 1500 دك
الخلاصة إذا تم تطبيق هالقانون الدولة راح تدخل اكثر من 100 مليون دك كودائع بالبنوك وراح يكون عندها سجلات حقيقية عن ايرادات الوافدين عشان إذا تبي تطبق نظام الضرائب بالمستقبل وراح تكون بيئه جاذبه لاستثمار الاجانب بالكويت واللسته طويله.
