تحديد حالة السلعة المقدمة للاسترجاع يعد أمرًا حيويًا في إطار سياسات الاسترجاع، إذ يؤثر بشكل كبير على نجاح عملية الاسترجاع ورضا العميل، تقوم الشركات والبائعين بتحديد معايير ومتطلبات صارمة لقبول الاسترجاع، مع التركيز على الحفاظ على حالة المنتج وضمان تلبية توقعات العملاء.
فحص حالة المنتج ومعايير الاسترجاع: يتطلب قبول الاسترجاع أن يكون المنتج في حالة جيدة وقابلة لإعادة البيع، تحديد معايير صارمة لفحص حالة المنتج يساهم في توفير تجربة استرجاع عادلة وموثوقة، يشمل ذلك التأكد من عدم وجود تلف أو عيوب غير معلنة.
تأكيد عدم التلف أو التغيير في المنتج: يفرض البائع شروطًا حاسمة بشأن عدم تلف المنتج أو إجراء أي تغيير فيه من قبل العميل، يشدد على أهمية إرجاع المنتج في حالته الأصلية دون أي تلاعب أو تغيير في العبوة أو المحتوى.
توضيح شروط الاسترجاع: يجب أن تكون شروط استرجاع السلع واضحة وشفافة للعملاء منذ البداية، توضيح المعايير والمتطلبات يسهم في تجنب الالتباس ويساعد في تحديد توقعات العملاء بشكل صحيح.
الإشعار السريع: يشدد على ضرورة إعلام العميل بشكل سريع حال اكتشاف أي تلف أو عيب في المنتج بعد استلامه. ذلك يسمح للعميل باتخاذ الإجراءات اللازمة ويعزز فرص نجاح عملية الاسترجاع.
تحديد السلع غير المسترجعة: يفضل تحديد أنواع السلع التي لا يمكن استرجاعها مسبقًا، مثل السلع الشخصية أو المنتجات ذات الاستخدام الواحد، هذا يُلقي الضوء على استثناءات محددة ويوفر توجيهًا واضحًا للعملاء.
بوضع معايير دقيقة لحالة السلعة، يضمن البائعون والشركات توفير عملية استرجاع فعالة ومنصفة، تعكس التزامهم برضا العملاء وجودة المنتجات المقدمة.
مدة الاسترجاع: تحديد الإطار الزمني للرضا الكامل
وزارة التجارة والصناعة إنه يحق للمستهلك استبدال السلع أو ردها واسترجاع قيمتها المدفوعة خلال 14 يوماً من تاريخ الشراء ما لم يتضمن شرط الضمان المعلن من التاجر أو يقضي العرف مدة أطول، وفقاً للشروط والضوابط التالية:
• أن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء. • ألا يكون المستهلك قد استخدمها بأية صورة من الصور. • ألا تكون السلعة قابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي عند الشراء. • ألا تكون طبيعة السلعة – و بحسب يقضيه العرف – لا يجوز ردها أو استرجاعها.
واستثنت الوزارة بعض السلع من مدة الـ 14 يوم الاسترجاع والاستبدال ليكون استرجاعها واستبدالها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة بشرط إثبات خيار الرد بفاتورة الشراء:
