البنك الدولي: خطوات واسعة لدولة الكويت نحو دمج البيئة في «رؤية 2035»

قالت مجموعة البنك الدولي إن لدولة الكويت خطوات واسعة فيما يتعلق بدمج البيئة في أجندة التنمية ضمن رؤيتها المستقبلية للبلاد كجزء من رؤية «كويت جديدة 2035» لدعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة تغير المناخ.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مجموعة البنك اليوم الثلاثاء عقب ندوة افتراضية عقدتها حول «التنويع الاقتصادي من أجل كويت مستدامة ومرنة» بالشراكة مع سفارة المملكة المتحدة لدى البلاد ومركز علوم البيئة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ومجموعة من المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص.

ونقل البيان عن الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان الخوجة قوله إن دولة الكويت تواجه مجموعة من التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي فيما يتعلق بالتنويع فضلاً عن ضغوط متزايدة لبدء نمو يحافظ على البيئة ويتسم بالمرونة والاستدامة على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف الخوجة أن الكويت حافظت على مركزها كإحدى البلدان ذات أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم بفضل وفرة الموارد الطبيعية فيها وخاصة احتياطيات النفط والغاز والتي نجحت في تحويلها إلى مستوى معين من التجارة والاستثمارات المتنوعة.

وأوضح أن حكومة الكويت اتخذت عدداً من الخطوات الهامة لاسيما خطة التنمية الوطنية الكويتية وإصدار قانون جديد لحماية البيئة في عام 2014 إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى إدراكاً منها للمخاطر البيئية التي يمكن أن يشكلها هذا النمو السريع.

من جهته، أوضح المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام أبوسليمان وفق البيان أن التحديات التي تواجه دولة الكويت في كيفية الحفاظ على إنجازاتها في مجال التنمية الاقتصادية في عالم من المتوقع أن يتخلص من الكربون في غضون الـ 50 عاماً القادمة أو نحو ذلك وعلى المدى القصير إلى المدى المتوسط أفضل السبل لإدارة أصول مواردها المعدنية.

وذكر أن سياسات التخلص من الكربون حول العالم ستؤثر على مسار السياسة الاقتصادية والبيئية في المستقبل، لافتاً إلى أن الموقف يزداد تعقيدا نتيجة للجهود التي يبذلها العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي بحسب البيان إن الجهود يجب أن تركز على توفير وإدارة المياه بكفاءة واستدامة وإدارة الطاقة وخفض الانبعاثات بشكل فعال من خلال تقنيات خضراء.

وأضاف مهدي أن رؤية «كويت جديدة 2035» وخطة التنمية الوطنية الثالثة لدولة لكويت تسعيان إلى إيجاد بيئة معيشية مستدامة وصحية كركائز أساسية لتنمية الكويت في المستقبل وبالتالي مراعاة تغير المناخ في استراتيجية التنمية الخاصة بالكويت.

واستعرض مهدي خلال الندوة افتراضية أمثلة بارزة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى توفير بيئة معيشية مستدامة مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الصليبية والمدينة الصديقة للبيئة والمرحلة الأولى لمشروع الشقايا للطاقة المتجددة لزيادة الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة.

بدوره أكد نائب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور سالم الحجرف على حاجة الحكومة للاستثمار في المثلث المتمثل في الطاقة والبيئة والاقتصاد.

وشدد الحجرف على أهمية زيادة الجهود في تطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات سليمة بهدف خلق اقتصاد أخضر مستدام في الكويت.