دليل الكويت أخبار السوق

أخبار النوخذة - اقتصاد - الحكومة سحبت 500 مليون دينار من ودائعها

الحكومة سحبت 500 مليون دينار من ودائعها

سحبت جهات حكومية حوالي نصف مليار دينار من ودائعها في البنوك المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ليتراجع بذلك إجمالي ودائعها من 7.9 مليارات دينار في ديسمبر 2020 إلى 7.4 مليارات في نهاية فبراير الماضي.

وفي الوقت نفسه، انخفض رصيد ودائع القطاع الخاص خلال الفترة نفسها من 37.3 إلى 36.7 مليار دينار، بواقع 558 مليون دينار، وبهذا يكون إجمالي الودائع في البنوك قد انخفض بقيمة تتجاوز المليار دينار، ليستقر عند 44.2 مليار دينار في فبراير الماضي، مقارنة مع 45.2 ملياراً في ديسمبر 2020.

ووفقاً لإحصاءات «المركزي» النقدية، فإن ودائع القطاع المصرفي شهدت تراجعاً بنسبة 2.3 في المئة في أول شهرين من العام الحالي، لكنها حققت نمواً ملحوظاً العام الماضي، بلغ نحو 5.9 في المئة لترتفع من 42.7 مليار دينار في ديسمبر 2019 إلى 45.2 ملياراً في نهاية 2020.

إلى ذلك، أرجعت مصادر موثوقة تراجع قيمة الودائع بشكل أساسي إلى قيام إحدى الجهات الحكومية بتخفيض نسبة أصولها النقدية إلى أقل من 4 في المئة، وفقاً لخطة استثمارية تنتهي بحلول 31 مارس 2021. ولفتت إلى أن التحسّن الملحوظ في أداء بورصة الكويت خلال الربع الأول أقنع العديد من المودعين بالتوجه نحو الاستثمار في البورصة، علماً بأن مؤشر السوق الأول ارتفع بنسبة 8.5 في المئة منذ بداية العام الحالي.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

سحبت الجهات الحكومية نصف مليار دينار من ودائعها في البنوك المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ليتراجع بذلك إجمالي ودائعها من 7.9 مليارات دينار في ديسمبر 2020 إلى 7.4 مليارات في نهاية فبراير الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفض رصيد ودائع القطاع الخاص خلال الفترة نفسها من 37.3 إلى 36.7 مليار دينار بواقع 558 مليون دينار، وبهذا يكون إجمالي الودائع في البنوك قد انخفض بقيمة تتجاوز المليار دينار، ليستقر عند 44.2 مليار دينار في فبراير الماضي، مقارنة مع 45.2 ملياراً في ديسمبر 2020.

وأشارت مصادر مصرفية إلى أن ودائع القطاع المصرفي شهدت تراجعاً بنسبة 2.3 في المئة في أول شهرين من العام الجاري، ولكنها حققت نمواً ملحوظاً العام الماضي، بلغ نحو 5.9 في المئة مرتفعاً من 42.7 مليار دينار في ديسمبر 2019 إلى 45.2 ملياراً في نهاية 2020.

ولفتت إلى أن التراجع في قيمة الودائع يعود بشكل أساسي إلى قيام إحدى الجهات الحكومية بتخفيض نسبة أصولها النقدية إلى أقل من 4 في المئة وفقاً لخطة استثمارية تنتهي بحلول 31 مارس 2021.

ولفتت إلى أن التحسن الملحوظ في أداء بورصة الكويت خلال الربع الأول أقنع العديد من المودعين بالتوجه نحو الاستثمار في البورصة، علماً أن مؤشر السوق الأول ارتفع بنسبة 8.5 في المئة منذ بداية العام الجاري.

على صعيد متصل، ارتفع معدل نمو الائتمان خلال أول شهرين بنسبة 0.6 في المئة، ليكسر إجمالي القروض الممنوحة في فبراير حاجز الـ 40 مليار دينار صعوداً للمرة الثالثة خلال الأشهر الستة الأخيرة بزيادة 238 مليون دينار مقارنة مع ديسمبر الماضي.

وتأتي معظم الزيادة في القروض الممنوحة خلال أول شهرين من 2021، نتيجة ارتفاع التسهيلات الشخصية بقيمة 100 مليون دينار، والقروض العقارية بنحو 50 مليون دينار.

القبس

تعليقات
مشابهه لـ الحكومة سحبت 500 مليون دينار من ودائعها
الذهب يتداول أدنى 1700 دولار قبل صدور تقرير الوظائف في أمريكا النفط يرتفع بأكثر من 7% في أسبوع .. وبرنت أعلى 69 دولاراً الذهب أكثر ثباتًا ويعيد استهداف 1800دولار للأونصة البنك الدولي: خطوات واسعة لدولة الكويت نحو دمج البيئة في «رؤية 2035» أسعار الذهب ترتفع نتيجة للعوائد السندات الأمريكية المنخفضة ، ولا تزال منخفضة بنسبة 20٪ عن المستويات المرتفعة القياسية "طابور السفن وصل حتى الهند".. ما حجم الخسائر على بوابة قناة السويس كل دقيقة؟ ..شاهد الفيديو البنوك قد تواجه خسائر تصل لـ10 مليارات دولار جراء أزمة صندوق التحوط محمد الهاشل: متانة بنوك الكويت تمكنها من التعافي رئيس اتحاد المطاعم فهد الأربش: هدمتوا أجمل نشاط ترفيهي بالكويت بيت التمويل KFH يستعرض مزايا وعروض حملة «يسوى تحول» خبراء أجانب لتطوير النظام الضريبي «زين» تعتمد تطبيق «هويتي» لإثبات الهوية رقمياً في فروعها نفط الكويت تعلن عن فرص عمل للكويتيين حاملي شهادات بكالوريوس هندسة بترول و علوم جيولوجيا وهندسة مدنية الحكومة سحبت 500 مليون دينار من ودائعها التوفير يبدأ بخطوات بسيطة... إعلان رمضان لبنك الكويت الوطني 2021 وزير المالية: العجز لا يُسد بالسحب من أموال الجهات الحكومية يستعد المضاربون على ارتفاع أسعار الذهب للحركة إلى ما بعد 1800 دولار «الوطني»: إصدار قانون الدّين العام الجديد ضرورة حتمية للحكومة للوفاء بالتزاماتها بنك الائتمان: عن تسلم مواطن قسيمة على المخطط دون تسليم فعلي: خطأ إجرائي البنك المركزي يحذر: العملات الافتراضية لا تخضع لجهات رقابية وغير معترف بها دولياً ولا تُعتبر أداة إبراء