أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، في رده على سؤال برلماني توجه به النائب مساعد العارضي، أن وزارة المالية «لايحق لها التدخل لسحب أموال الجهات الحكومية المودعة في البنوك لسد العجز في الموازنة، لأن الجهات المستقلة ينظم عملها وتوزيع الأرباح المحققة في ميزانيتها قوانين إنشائها، ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وتكفل قوانين إنشاء تلك الجهات استقلالها المالي، ومجالس الإدارات لديها هي المسؤولة وبشكل مباشر في رسم السياسات الاستثمارية لأموالها المودعة في البنوك والشركات».

وقال حمادة ان الجهات الحكومية «تقوم بتحويل الإيرادات التي تحصلها إلى حساب وزارة المالية المفتوح لدى بنك الكويت المركزي، خاصة ان التعامل في أرباح وفوائد الجهات الحكومية تحكمه قوانين إنشاء تلك الجهات التي تنظم عملية توزيع الأرباح لديها، على أن تقوم بتحويلها الى الخزانة العامة وفقاً للقوانين الصادرة باعتماد حساباتها الختامية الصادرة عن مجلس الأمة، بينما الهيئة العامة للاستثمار تقوم بمتابعة تحصيل الأرباح المتعلقة بقوانين الحسابات الختامية لتلك الجهات».