• حاجة لتطبيق إصلاحات طويلة الأمد لرفع مستويات النمو وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص
  

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الاقتصاد الكويتي بدأ خلال عام 2021 بالتعافي تدريجيا من الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي بشكل هو الأكثر حدة على الإطلاق (منذ بيانات عام 2011). كما سجلت المالية العامة واحدة من أكبر حالات العجز في ظل التراجع الشديد لأسعار النفط، واستمر التضخم في الارتفاع على خلفية تزايد أسعار المواد الغذائية والقيود المفروضة على جانب العرض.

وكشفت البيانات الاقتصادية في الربع الأول من عام 2021 أن التحسن كان مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي وبدعم من القروض الشخصية. كما كان أداء سوق الأسهم جيدا إلى حد ما خلال نفس الفترة وذلك بفضل تزايد التفاؤل تجاه طرح اللقاحات وتوقعات تحسن أنشطة الأعمال في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تزايدت الآمال في تسارع وتيرة اسناد المشاريع التنموية في الربع الأول من عام 2021، واكتساب سوق المشاريع الكويتية أخيرا مزيدا من الزخم هذا العام بعد التأثر سلبا بتداعيات الجائحة في عام 2020. وتتزامن تلك الاحداث مع ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط، وهو الأمر الذي بدوره، يعكس إدارة الأوپيك وحلفائها لجانب العرض وتحسن نمو الطلب العالمي على النفط.