البنوك تتوقف عن منح القروض

البنوك تصوم عن منح القروض موقتاً حتى نهاية2011

بعد بلوغها المعدلات المستهدفة ائتمانياً وزيادة

على عكس عادتهم، يبدو أن صانعي السياسة الائتمانية بالبنوك المحلية تخلّوا عن حماستهم المشتعلة عادة لفتح خطوط ائتمانية جديدة مع العملاء، وتحديداً للصفقات الكبرى وتلك المؤثرة في المحافظ الائتمانية، منذ بداية ديسمبر الجاري، للدرجة التي بدأ يدور حديث فيما بينهم أن الوقت قد حان للتوقف عن منح تلك القروض موقتاً، أو أقله إبطاء تدفقها وتحديداً إلى نهاية 2021.

بالطبع، حالة الهدوء هذه، والتي يتفق عليها غالبية المسؤولين المصرفيين، لا تأتي مدفوعة بنقص السيولة المتخمة أصلاً في خزائنهم، وتترقب اقتناص مزيد من فرص الإقراض المشجعة، بل وباختصار لبلوغهم المستويات المستهدفة ائتمانياً عن 2021، ومن هنا تبدأ قصة صيام البنوك موقتاً عن منح القروض «المؤثرة».

طلبات التمويل

في بداية كل عام يتجدد اشتعال معركة «أريد عميلاً» بين البنوك، وفي إطار ذلك ينشغل مسؤولو القروض باستقطاب المزيد من طلبات التمويل، بحزم محفّزة للاقتراض، وتناسب جميع العملاء صغاراً ومتوسطين، وبالطبع كباراً، معززين بقوة مراكز السيولة لديهم، والتي تكفي لتغطية الاحتياجات التمويلية المطلوبة، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، بما في ذلك طلبات الدين العام في حال إقراره.

لكن وفقاً لمسؤولين مصرفيين بدأت هذه الشهية تخفت في الأسبوعين الماضيين، وأن الغالبية لم تعد مهتمة بفتح خطوط ائتمانية جديدة لصفقات كبرى، كما كان يعملون منذ بداية العام، رغم أن شيئاً ما لم يتغير في خطط البنوك للإقراض، مع الإشارة إلى أجواء المنافسة المحتدمة مصرفياً، والمرشحة للتوسع قريباً، في سوق يعاني أساساً من نقص فرص الإقراض، التي يمكن من خلالها امتصاص فوائض السيولة المتراكمة مصرفياً، وسط استمرار التحديات التشغيلية التي تواجه البنوك منذ بدء جائحة كورونا، والتي اندلعت تداعياتها منذ مارس العام الماضي.