أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن الضرائب ليست أولوية للاصلاح الاقتصادي، مبينا أن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية تعدان التزاما دوليا، ولكنهما تطبقان بقانون وليس بقرار من الوزير.
وأكد الرشيد على أهمية قانون الدين العام، مبينا أنه ضروري لتمويل عجز الموازنة وذلك شريطة وجود خطة اقتصادية في هذا الشأن، كاشفا في الوقت ذاته عن أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تلك الخطة.

جاء ذلك في بيان نشره الوزير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والذي أكد فيه أنه أقيم على الذود عن مصالح الشعب وأمواله، معتبرا أن هذا القسم هو خارطة طريق سوف يسير عليها وإن كان وحيدا.
وأضاف الرشيد قائلا «رسالتي، لم أستشعر الخطر من خطواتنا تجاهه، التلاعب بالألفاظ ومحاولة إرهابنا إعلاميا لن تثنينا عن تنفيذ رغبة القيادة السياسية في تطبيق القانون ومحاربة الفساد وهي أولى خطوات الاصلاح الاقتصادي».