بيع الإجازات على الأبواب

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي د. عادل الدمخي عن خلو ميزانية 2022 - 2023، من أي اعتماد مالي فعلي لبيع الاجازات.

وقال إن الحكومة السابقة لم تتقدم به مع الأسف، لافتا الى انه بمضي سبعة أشهر لم يصرف من البند الأول الكثير، وبالتالي يمكن استغلال هذا الباب في شأن بيع الإجازات قدر الإمكان لحين إلزام الحكومة بإدراج هذا الامر رسميا في ميزانية (2023 - 2024)، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وشدد الدمخي على ضرورة العمل مع الحكومة والنواب لإقرار الميزانية المتأخرة عن موعدها الدستوري تمهيدا لعودة التوظيف فهناك 25 الف فرصة عمل في الجهات الحكومة بخلاف الجهات المستقلة والملحقة، فضلاً عن مشاريع جنوب سعد العبدالله والمطلاع والاعتمادات المرصودة للمواد الانشائية المدعومة من الدولة.

وأكد أن لجنة الميزانيات جاهزة لمناقشة واقرار ميزانية (2022 - 2023) المتأخرة، وقال: لابد أن تبدأ الحكومة في بناء الاحتياطي خاصة مع وجود الفائض بسبب تغير سعر برميل النفط فضلاً عن ان الحسابات الختامية تتضمن ترحيل أرباح لخزينة الدولة بقيمة 160 مليون دينار، و89 مليونا للرعاية السكنية من أرباح صندوق التنمية وهذه الاموال ستسهم في تغطية كلفة البنى التحتية للمدن الاسكانية.

من جهة أخرى، أعلن النائب د.عبدالعزيز الصقعبي، تقدمه و4 من النواب من مختلف الكتل النيابية، باقتراح يتم بموجبه تعديل المادة 98 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بحيث تحال كل الاقتراحات والقوانين المقدمة من النواب إلى اللجان المختصة بشكل مباشر لتكون هي المعنية بدراسة الجوانب الفنية والقانونية، بدلاً من اللجنة التشريعية، التي وصفها بـمقبرة التشريعات والقوانين.

وقال ان اللائحة التي صدرت عام 1963 نصت بشكل واضح في المادة 97 على أن كل القوانين المقدمة لابد أن تمر باللجنة التشريعية، لدراستها من الجانب القانوني والدستوري ومن ثم تحال الى اللجان المختصة.. وهذا الإجراء قبل 60 عاماً كان ممكناً.